الأجراء أكثر الفئات المقترضة ويخصصون أزيد من 42 في المائة من مداخيلهم لأداء الأقساط الشهرية تجاوزت مديونية الأسر، مع متم السنة الماضية 411 مليار درهم (أزيد من 41 ألف مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة مع السنة السابقة. وأكد تقرير صادر عن بنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن إجمالي القروض التي في ذمة الأسر يمثل 28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يمثل مستوى مرتفعا بالمقارنة مع البلدان السائرة في طريق النمو، أو بعض البلدان الناشئة. وأفاد التقرير أن ما لا يقل عن 261 مليار درهم (أزيد من 26 ألف مليار) من القروض خصصت لاقتناء السكن، مشيرا إلى أن هذا الصنف من القروض عرف زيادة سنوية، بقيمة 340 مليار سنتيم. وتجاوزت القروض الممنوحة لتمويل الاستهلاك، مع متم السنة الماضية، 150 مليار درهم (15 ألف مليار سنتيم)، إضافة إلى ما لا يقل عن مليار و550 مليون درهم (155 مليار سنتيم)، الممنوحة من قبل البنوك التشاركية في إطار عقود المرابحة لاقتناء سيارات، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14 في المائة. وأكد التقرير أن 17 في المائة من المبلغ الإجمالي لقروض الاستهلاك، أي ما يناهز 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم)، خصصت لاقتناء السيارات، و12 في المائة، أي حوالي 1800 مليار سنتيم وظفت في اقتناء تجهيزات منزلية. وتتجاوز مدة استرداد 44 في المائة من القروض سبع سنوات، وتمثل تلك التي تتراوح مدة إرجاعها ما بين 5 سنوات و7، نسبة 37 في المائة، في حين لا تتجاوز القروض التي تتراوح مدة استردادها ما بين 3 سنوات و5، نسبة 15 في المائة. وسجل التقرير أن معدل مديونية الأسر وصل، في المتوسط، إلى 35 في المائة، مقابل 31 في المائة، ما يعني أن 35 في المائة من دخل الأسر يخصص لأداء القروض وتكاليفها. وأشار التقرير إلى أن القروض التي عجزت الأسر عن إرجاعها ناهزت 42 مليار درهم (4200 مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 6.5 في المائة، ما يمثل 10.2 في المائة من إجمالي القروض التي في ذمتها، مؤكدا أنه يعتبر المستوى الأعلى تاريخيا. وأوضح معدو التقرير أن قروض الاستهلاك هي التي تسجل أعلى نسبة للقروض معلقة الأداء، إذ تجاوزت 13 في المائة، مقابل أقل من 8.5 في المائة في ما يتعلق بقروض السكن. ويعتبر الأجراء والموظفون أكثر الفئات المقترضة، إذ يمثلون 66 في المائة من المستفيدين من التمويلات، وحصلوا على 58 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة، وتلتهم المديونية 42.7 في المائة من مداخيل الأجراء و32 في المائة من أجور الموظفين. وتصل نسبة المتقاعدين ضمن المقترضين 18 في المائة، ويخصصون 35 في المائة من معاشهم لأداء الأقساط الشهرية، يليهم أصحاب المهن الحرة بنسبة 11 في المائة، بنسبة مديونية في حدود 35 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
