أحالت مصالح عمالة آسفي، أخيرا، تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، على رئيس جماعة آسفي، تضمن العديد من الملاحظات، التي تهم التدبير الإداري، والنفقات المالية، وتدبير الأملاك الجماعية، وتدبير قطاع التعمير، ثم ملاحظات تتعلق بصفقات التدبير المفوض، قصد الإجابة عن الملاحظات المضمنة به. وعدّد التقرير، من خلال 28 صفحة العديد من الاختلالات التي ترزأ تحتها جماعة آسفي، حيث تم رصد 58 ملاحظة تتعلق جميعها بما اعتبره قضاة المفتشية العامة لوزارة الداخلية اختلالات، يتوجب على رئيس الجماعة الإجابة عنها خلال مدة عشرة أيام (لا يحتسب خلالها يوم توصله بالتقرير ويوم إيداع الجواب). ووقف التقرير، الذي يحمل طابعا سريا، عند العديد من الاختلالات المتعلقة بشركة «فكتاليا»، الموكول لها تدبير قطاع النقل الحضري، إذ وضعت الجماعة رهن إشارتها عقارا يوجد وسط المدينة وتبلغ قيمته ملايين الدراهم، من أجل استغلاله مرأبا، بيد أن الجماعة لم تحصل المداخيل المترتبة عن الشركة حُيال هذا الاستغلال، مما ضيع على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة، بالإضافة إلى عدم تطبيق العديد من المقتضيات القانونية المرتبطة بعقد التدبير المفوض. وقدم التقرير مجموعة من البيانات واللوائح، التي تبرز حجم الاختلال الذي عرفه تدبير النقل الحضري، من قبل رئيس الجماعة. كما توقف التقرير عند عقد التدبير المفوض مع شركة النظافة، وعدم ترتيب الجزاءات نتيجة ارتكابها مجموعة من الاختلالات. وفضلا عن ذلك، تضمن التقرير، عدة ملاحظات بخصوص تدبير الأملاك الجماعية، وعدم استخلاص مجموعة من المستحقات المالية في ذمة متعهدين وملزمين. كما تضمن التقرير، ملاحظات لقضاة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حول العديد من الرخص الإدارية ورخص التعمير الموقعة من قبل نواب للرئيس، ممن يتوفرون على تفويض التوقيع، حيث إن بعض الرخص لا تندرج ضمن اختصاصات المجلس، وبالتالي فإن نوابا مارسوا اختصاصات إدارية خارج اختصاصهم القانوني، المحدد وفقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، أو إصدار رخص لا تحترم المساطر القانونية المتعلقة بإصدار تلك الرخص أو الشهادات. محمد العوال (آسفي)
