يواصل مهنيو قطاع الصيد البحري في إسبانيا ضغطهم على الاتحاد الأوربي، من أجل تجديد الاتفاق المبرم مع المغرب في المجال المذكور، للسماح لمجموعة من سفن الصيد الأوربية، وأغلبها إسبانية، بصيد الأسماك في سواحل المملكة. وأكدت منظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا "أناسيف" على أهمية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي والدول الثالثة، حسب ما أفاد به بيان للمنظمة سالفة الذكر. وقال فرانسيسكو فريري، رئيس المنظمة المذكورة، في كلمة له على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر السنوي للمنظمة المهنية، الذي تم خلاله مناقشة "الوضع الحالي لاتفاقيات الصيد البحري للاتحاد الأوربي مع دول ثالثة"، إن "اتفاقيات مصايد الأسماك التي يبرمها الاتحاد الأوربي ضرورية لضمان ممارسات الصيد المستدامة، وضمان التوازن بين النمو الاقتصادي ورعاية الموارد البحرية". وحذر تقرير لمعهد "ألكانو الملكي" المخصص للسياسة الخارجية لإسبانيا من أن تكون سفن الصيد الإسبانية هي الخاسر الأكبر في المناورات المعادية للاتفاق. وشدد فريري على أن "إصلاح برنامج مصائد الأسماك في 2013 أعطى الأولوية لمبادئ الصيد المستدام والمسؤول، وحول الاتحاد الأوربي إلى جهة فاعلة رائدة في إدارة مصايد الأسماك الدولية"، مسجلا أن "أوربا لا تزال السوق الاستهلاكية الرائدة في العالم للمنتجات السمكية، والتي تحصل على ما يقرب من 50 في المائة من إمداداتها من الواردات، وتنتج حوالي 25 في المائة من صيدها خارج الاتحاد الأوربي". وأوضح رئيس "أناسيف" أن هذا الواقع يسلط الضوء على أهمية اتفاقيات الصيد، خاصة بالنسبة للأسطول الإسباني، مشددا على أهمية الاتفاقيات القائمة مع بلدان غرب إفريقيا، على غرار موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو، مؤكدا في الوقت ذاته على "الحاجة إلى تجديد الاتفاق مع المغرب وتوسيع شبكة الاتفاقات لتشمل بلدانا، مثل أنغولا وجمهورية غينيا. ياسين قُطيب
