وضع عشرات سيارات «المصلحة» في مستودعات الحجز أودع رجال الشرطة والدرك، مع بداية العطلة الصيفية، عشرات سيارات "ج" المملوكة لمؤسسات منتخبة، يستعملها "منتخبون كبار" وموظفو جماعات محلية في تنقلاتهم وتنقل عائلاتهم إلى أماكن الاصطياف والشواطئ في مختلف المدن. ورفض محمد الوليدي، والي أمن تطوان، الإفراج عن سيارات تابعة لجماعات محلية، تم ضبطها دون ترخيص، تنقل أمتعة وأفرادا من عائلات منتخبين كبار، ضمنهم رئيس معروف من إقليم القنيطرة، وأعطى تعليماته الصارمة، لوضعها في المحجز البلدي. وليس "المنتخبون الكبار" وحدهم من يستعملون سيارات "ج"، بل حتى كبار موظفي الدولة، يتركون سياراتهم الخاصة الفاخرة في "الكاراجات"، ويستعملون سيارات "إم روج" المجانية في تنقلاتهم وسفرهم وقضاء حوائجهم، رغم أن الأمر "ممنوع" عليهم. يحدث ذلك، رغم أن الحكومة اعتمدت منذ تنصيبها، سياسة إرادية لترشيد النفقات العمومية وعقلنة تدبيرها، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، الرامية إلى تقليص نمط عيش الإدارة، وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للمؤسسات والإدارات العمومية، من خلال التقيد بتدابير المذكرة التوجيهية السنوية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية، التي تحث مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات على ترشيد نفقات التسيير والحرص على التدبير الأمثل لها، ومن ضمن هذه الإجراءات تلك المتعلقة بضبط وخفض النفقات المرتبطة بشراء أو كراء السيارات بالإدارات والمؤسسات العمومية. ويعتبر ترشيد اقتناء وكراء السيارات، من بين أبرز التدابير الكفيلة بتقليص النفقات المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات، التي تهم نفقات شراء السيارات والدراجات النارية والدراجات ونفقات الوقود والزيوت وكراء وسائل النقل والرسم السنوي الخاص على العربات الآلية ومصاريف صيانة وإصلاح السيارات. ويبقى تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية، خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.1051، المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة والمرسوم رقم 2.97.1052 بإحداث تعويض جزافي لبعض موظفي وأعوان الدولة عن استعمال السيارة الخاصة لأغراض المصلحة، وكذا المنشور رقم 4/98، المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات العمومية، والمنشور رقم 31/98، المتعلق بترشيد تدبير حظيرة سيارات المؤسسات العمومية والمنشور رقم 33/99، الخاص بالسهر على تطبيق المقتضيات التنظيمية، المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية. عبد الله الكوزي
