المستشارون يسقطون تمديد تقاعد رجال التعليم

دفعوا بعدم دستورية القانون المنشور في الجريدة الرسمية منذ شتنبر الماضي أسقط مجلس المستشارين مشروع القانون المتعلق بتمديد سن تقاعد أستاذة وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب، في فاتح شتنبر الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم الموالي وشرع في تنفيذه في حينه، وسط احتجاجات المركزيات النقابية التي اعتبرت المشروع إجراء خطيرا وخرقا دستوريا بإجباره فئة معينة من موظفي الدولة على البقاء في الخدمة العمومية سنوات إضافية رغم بلوغها السن القانوني للتقاعد.وصوتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الأربعاء الماضي، ضد مشروع قانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح شتنبر 2014) بتتميم القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد، موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغ المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.وطعن الفريق الفيدرالي بالمجلس في عدم دستورية القانون، كما عاب على الحكومة مقاربتها الأحادية في تدبير الشأن العام، دون استشارة المركزيات النقابية، فضلا عن التدبير الأحادي لملف إصلاح أنظمة التقاعد وملف إصلاح أنظمة الدعم، في ظل تغييبها للحوار الاجتماعي واتخاذها قرارات أحادية.واستغلت المعارضة في الغرفة الثانية تفوقها العددي لإسقاط واحد من أكثر القرارات إثارة للجدل، ويهم أكثر من 9 آلاف أستاذ ورجل تعليم ستظل وضعيتهم المهنية والإدارية معلقة إلى حين عودة هذا المشروع إلى مجلس النواب، في قراءة ثانية للمصادقة عليه من جديد ونشره في الجريدة الرسمية.وقررت الحكومة ومجلس النواب الاحتفاظ بعدد من الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام إلى غاية نهاية السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد.وبررت الحكومة هذا الإجراء بضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر، أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي.وقالت إن الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين يتوخى الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية، ولا يمس إطلاقا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، الذي يظل محددا في 60 سنة بالنسبة إلى كافة الموظفين بمن فيهم موظفو وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر.وجاء هذا القانون، حسب الحكومة، لمعالجة إشكالية الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال السنة الدراسية والجامعية؛ وذلك بإرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة، بعد أن كان يجري اللجوء إلى بعض الإجراءات الاستثنائية من بينها التعاقد والتوظيف المباشر، والتي لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجاري بها العمل.يوسف الساكت

"الماحيا" تكبد الدولة خسائر بقيمة 77 مليون درهم

الخروقات البنكية بالمغرب ظاهرة اجتماعية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات