الخبير المحاسباتي غيات يرى أن الشركات تتعرض أيضا لخروقات بنكية يكشف عبد الغفور غيات، خبير محاسباتي ورئيس الجمعية المغربية لمكافحة الخروقات البنكية، في هذا الحوار، بشكل حصري لـ"الصباح" عن نتائج دراسة انتهت الجمعية من إنجازها أخيرا، وتبرز أن المسؤولية على علاقة "الإذعان" بين الزبناء، ذاتيين ومعنويين، والبنوك، ظاهرة اجتماعية واقتصادية بالمغرب، والمسؤولية عنها مشتركة بين الطرفين. وأكد الخبير، أن مراجعة القوانين أمر ذو أولوية لإصلاح الوضع. ما الذي يجعل علاقة الزبون المغربي بالبنوك "علاقة إذعان"؟ الأسباب متعددة، وفي الجمعية، ارتأينا إنجاز بحث علمي، ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على كتاب ستصدر فيه تفاصيل الدراسة، وعموما، توجد أسباب متعددة، منها التي تتعلق بالبنوك ومستخدميها، وأخرى تتعلق بالزبون المتضرر نفسه.وأغلب الأسباب، تلتقي عند قصور يعتري الترسانة القانونية الموجودة حاليا، والخلل الذي يعتري كفاءة مستخدمي البنوك، وغياب آليات وجمعيات تحمي مستهلكي الخدمات البنكية، وتعمد عدم احترام الزبون من قبل البنوك علما أن علاقتهم بها يؤطرها مبدأ "الثقة" ولا تصل إلى مستوى "الشراكة". هل صحيح أن الزبناء من الأفراد هم الأكثر تضررا مقارنة بالشركات؟ هذا الأمر ليس صحيحا، إذ بينت الدراسة، التي أنجزناها، وسأمكنكم من خلاصاتها العامة، أن الأشخاص المعنويين، أي الشركات والمقاولات، عرضة أيضا لخروقات من جانب البنوك، وبنسب لا تختلف كثيرا عن تلك المتعلقة بالأفراد الذاتيين، كما أن الدراسة، كشفت عدم وجود مؤسسة بنكية في المغرب، تشكل الاستثناء في علاقتها بزبنائها.. لنبدأ بنتائج الدراسة، والمتعلقة بالأشخاص الذاتيين، كيف يفسرون "علاقة الإذعان" التي تربطهم بالبنوك؟ أظهر البحث الذي أجريناه، عن طريق إرسال 10 آلاف عريضة عبر الأنترنت، إلى عينات تضم أشخاصا ذاتيين ومعنويين، أن الأفراد العاديين، يرجعون اختلال توازن العلاقة بينهم وبين البنوك لصالحها، على مستوى "الأسباب الداخلية"، إلى قصور آليات حماية المستهلك بنسبة 28 في المائة، وتعمد البنوك عدم احترام الزبون بنسبة 24 في المائة، يليه ضعف كفاءة مستخدمي البنوك بنسبة 20 في المائة. وعلى مستوى "الأسباب الخارجية"، فـ41 في المائة يفسرون الأمر بتعمد البنوك عدم إخبارهم وإرشادهم كما يجب، في حين أكد 38 في المائة غياب قوانين جدية تحميهم كزبناء، أما 21 في المائة، فأكدوا أن عدم درايتهم بالتقنيات البنكية سبب في إذعانهم للمؤسسات المصرفية. هل حدد المستجوبون خروقات بعينها يتعرضون لها؟ نعم، لم تغفل الدراسة هذا الجانب، والأشخاص الذاتيون، حددوا الخرق الأول في الاقتطاعات غير المبررة بنسبة 18 في المائة، والثاني في عدم إفصاح البنوك عن تعريفات وأسعار العمليات والخدمات بنسبة 12 في المائة، ليأتي في الصف الثالث وبنسبة 9 في المائة، عدم تطابق التواريخ وقيم العمليات الواردة في الكشوفات مع التي قام بها الزبناء، وأخيرا، وبالنسبة ذاتها، اقتطاع البنوك لمصاريف غير مبررة خلال فترة إقفال الحساب. الخرق الأخير، يبدو أساسيا، ويشتكي منه الكثيرون، فبماذا تفسرون الأمر؟ صحيح، وأريد أن أنبه، إلى مسألة مهمة بخصوص هذا الأمر، المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الزبون، الذي يترك حسابا مفتوحا باسمه لمدة طويلة فتتراكم عليه التعريفات.وأشدد أيضا، على ضرورة عدم الاكتفاء بتبليغ البنك شفويا بقرار إقفال الحساب، بل القيام بذلك كتابة مع وصل إيداع أو خاتم تسلم الوكالة للطلب وتاريخه على نسخة من الطلب، حتى يكون حجة بيد الزبون بأنه أبلغ بإقفال بنكه حسابه. بخصوص طبيعة الخروقات التي تتعرض لها الشركات؟ حسب الأشخاص المعنويين المشاركين في البحث، الخرق الأول، وبنسبة 15 في المائة، هو عدم كشف المؤسسات المصرفية عن التعريفات وأسعار الخدمات، والثاني هو مصاريف غير مبررة تنتج عن إغلاق الحساب بنسبة 10 في المائة، يليه عدم مراجعة سعر الفائدة المدينية بنسبة 10 في المائة، وعدم التوصل بالكشوفات والوثائق والإشعارات بنسبة 10 في المائة، والرفض غير المبرر لتمويل عمليات، رغم احترام المساطر والشروط، بنسبة 9 في المائة. ما تعليقكم على هذه الخلاصات، وهل تقترحون حلولا محددة للخروج من هذا الوضع؟ إجمالا، بإمكاني أن أقول إن الخروقات البنكية، صارت ظاهرة اجتماعية واقتصادية بالمغرب، والمسؤولية بشأنها، مشتركة وتتحملها البنوك والزبناء والسلطات العمومية.في ما يتعلق بالحلول، السلطات العمومية المختصة، مطالبة بتعديل الترسانة القانونية الحالية في كافة امتداداتها، لتجاوز القصور الحاصل في حماية مستهلكي الخدمات البنكية، كما ندعو الزبناء إلى الانخراط في جمعيات حماية المستهلك. ومن جانبنا، أود إعلام المواطنين والضحايا المتضررين، أن باب الجمعية المغربية لمكافحة الخروقات البنكية مفتوح أمامهم لاستقبالهم وإرشادهم، وهذا العمل انخرطنا فيه من سنوات، ونعد شركاء لبنك المغرب، إذ نراسله ونحيل عليه مراسلات عن الشكاوى التي نتلقاها ونتابعها.أجرى الحوار: امحمد خيي زبناء: البنك لا يحترمنا ماذا عن الأشخاص المعنويين، كيف رتبوا الأسباب الداخلية لإذعانهم للبنوك ؟ لا يوجد اختلاف كبير بينهم وبين الأفراد العاديين في ترتيبهم للفرضيات المتعلقة بالأسباب الداخلية للبنوك، والتي تجعلهم مذعنين لها، فحددوا السبب الأول في قصور وضعف آليات حماية الزبناء بنسبة 26 في المائة، وتعمد البنوك عدم احترام الزبون بنسبة 22 في المائة، وضعف كفاءة مستخدميها بنسبة 19 في المائة.أما الأسباب الخارجية، فيأتي عدم وجود قوانين جيدة تحمي الزبون، في الرتبة الأولى، ويليه الخلل الذي يعتري عمليات إخبار الزبناء من قبل الأبناك، ثم جهل الزبون بالتقنيات البنكية وعدم درايته بشكل كاف بمساطرها في الرتبة الثالثة.
