“الماحيا” تكبد الدولة خسائر بقيمة 77 مليون درهم

كبدت المشروبات الكحولية، المصنعة بطريقة تقليدية في القطاع غير المهيكل، خزينة الدولة خسائر بقيمة 77 مليون درهم، عن عدم استخلاص الضريبة الداخلية "TIC" المطبقة على مبيعات الخمور، إذ رصدت الإحصائيات الجديدة، تضاعف حصة "الماحيا" البلدية في السوق، لتقفز إلى 300 ألف هكتولتر، متم السنة الماضية، علما أن مبيعات حصة الجعة المهربة تطورت في السوق إلى 30 ألف هكتو لتر. وأفادت معطيات حصلت عليها "الصباح"، تراجع مبيعات المشروبات الكحولية بناقص 5 % بنهاية السنة الماضية، لتستقر عند مليون و123 هكتو لتر، إذ تأثرت منتوجات النبيذ بشكل أساسي من هذا الانخفاض، بعد تقهقر مبيعاتها بناقص 10.67 %، مقارنة مع 2013، لتبلغ 271 ألف و387 هكتو لتر، فيما تدهورت مبيعات الجعة بناقص 3 %، لتنتقل من 804 آلاف و16 هكتو لتر إلى 780 ألفا و89 هكتو لتر. وفي المقابل، أكدت الإحصائيات الجديدة ارتفاعا طفيفا في مبيعات المشروبات الروحية بزائد 0.85 %، لينتقل حجمها من 71 ألفا و21 هكتو لتر إلى 71 ألفا و629 هكتو لتر متم دجنبر الماضي، في الوقت الذي أفادت مصادر مهنية أن مبيعات المشروبات الكحولية سجلت نموا ملحوظا خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، بخلاف ما أكدته أرقام صادرة عن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، و ذلك بفضل افتتاح ثلاثة منصات لبيع الكحول في سلسلة متاجر "كارفور ماركت"، مؤكدين أن الانخفاض هم أساسا حجم الواردات والإنتاج. وأثر تراجع الواردات على مخزون المشروبات الكحولية، خصوصا النبيذ، الذي يتوقع أن تتراجع مبيعاته بناقص 15 % خلال الفترة المقبلة، علما أن النبيذ الممتاز يستحوذ على 70 % من رواج السوق، رغم تضاعف قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة عليه منذ 2010، الأمر الذي انعكس سلبا على الأسعار، التي سجلت نموا تدريجيا بزائد 80 %، ليتأرجح سعر القنينة المبدئي بين 39 درهما و55، إذ أكد مهنيون أنهم لجؤوا إلى تنفيذ خصومات على سعر القنينة تتراوح قيمتها بين 6 دراهم و7، كما نوعوا عروضهم التجارية لرفع المبيعات، مثل عرض شراء ثلاثة قنينات والحصول على رابعة مجانا. وأفاد مهنيون أن ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية، ساهم بشكل كبير في تحول المستهلكين من ذوي الدخل المحدود إلى القطاع غير المهيكل، الذي يعرض أسعارا أقل رغم التحفظ على جودة المنتوج وخطورته على صحة المستهلك، إذ أصبح هذه القطاع يستحوذ على 30 % من إجمالي الاستهلاك، علما أن الجعة المهربة لوحدها، التي بلغ حجمها في السوق خلال السنة الماضية 30 ألف هكتو لتر، كبدت خزينة الدولة خسائر ضريبية بقيمة 27 مليون درهم، أي ما يمثل 900 درهم في الهكتو لتر، في الوقت الذي أشار مهنيون إلى وجود معامل سرية في الدار البيضاء والصويرة، أنتجت 300 هكتو لتر من "الماحيا". إلى ذلك، تشتكي الشركات المنتجة والمستوردة للمشروبات الكحولية، من الارتفاع الكبير للضريبة الداخلية على الاستهلاك منذ 2010، الأمر الذي ساهم في رفع الأسعار وخفض حجم المبيعات والاستهلاك في السوق، وشجع في المقابل أنشطة القطاع غير المهيكل، ما انعكس سلبا على مداخيل الدولة من الضريبة المذكورة، التي تراجعت من 1.242 مليار درهم إلى 1.165 مليار درهم متم السنة الماضية، بناقص 6.18 %، أي ما يمثل انخفاضا يقدر بـ77 مليار درهم من العائدات الضريبية. بدر الدين عتيقي

"بدون حرج" يناقش الخطأ القضائي

المستشارون يسقطون تمديد تقاعد رجال التعليم

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات