طالب مصطفى حيكر، عضو مجلس مقاطعة المعاريف بالبيضاء، الجهات المختصة بفتح تحقيق في حالة موظف (رئيس مصلحة)، أحيل على التقاعد في غشت 2023، وظل يمارس مهامه إلى يونيو 2024، بعد تدخل الإدارة الجماعية لإعادته إلى منصبه. وتحدث حيكر، في تصريح صحافي، عن "القنبلة التي قرر تفجيرها"، محملا الرئيس مسؤولية التستر على الوضع، خصوصا أن رئيس المخزن العام ظل يمارس، طيلة 10 أشهر، مهام تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب ووثائق تسليم وتسلم الواردات والصادرات، والتوقيع على وثائق ذات طبيعة إدارية ومالية وجبائية. وقال حيكر (حزب الاستقلال) إنه يتحمل مسؤولية كلامه، ويطلب من الجهات والأجهزة القضائية والإدارية ذات الاختصاص التفتيش في الموضوع والوقوف على حقيقة الأمر، والتأكد من حالة متقاعد ظل يسير قطاعا حساسا في المقاطعة، دون صفة. وأوضح المسؤول الجماعي أن الموظف المعني ظل يشتغل بتكليف من رئيس المقاطعة الذي تغاضى عن وضعية الإحالة على التقاعد، كما ظل يستفيد من سيارة للخدمة وحصة من المحروقات، ناهيك عن امتيازات أخرى، استفاد منها بشكل غير قانوني، حسبه. وتواصلت "الصباح" مع عدد من الأطراف بالمقاطعة للتأكد من صحة هذا الموضوع والتصريحات التي أدلى بها عضو المجلس، فتوصلت إلى معطيات أخرى، تؤكد أن المعني لم يحل على التقاعد وفق مسطرة بلوغ السن القانوني، بل استفاد من امتياز التقاعد النسبي. وأوضحت المصادر أن طلب الاستفادة من التقاعد النسبي توصل به الرئيس السابق للمقاطعة (عبد الصمد حيكر)، ولم يؤشر عليه، ثم عرضه الموظف على الرئيس الحالي في بداية الولاية الحالية، وتردد، قبل القبول به، وتوصل الموظف بوثيقة رسمية تنهي مهامه في الوظيفة الجماعية ابتداء من فاتح غشت 2023. وبعد أيام من التوقيع، قرر الموظف المعني التراجع عن طلب التقاعد النسبي، لأسباب أسرية خاصة، ما استجابت له الإدارة الجماعية، إذ وقع طلب العودة إلى الوظيفة العمومية في 4 غشت من السنة نفسها. يوسف الساكت
