استقالات بالجملة بعد استفسارات من الداخلية لمستشارين متورطين في ريع بنايات جماعية أشعلت استفسارات أرسلها عمال إلى رؤساء ونواب ومستشارين، فتيل استقالات في جماعات، هربا من العزل الذي تهدد به دورية وزير الداخلية، المتعلقة بتضارب المصالح. وعلمت "الصباح" أن رؤساء توصلوا بمراسلات شديدة اللهجة من العمال التابعين لنفوذهم، تتعلق بممارسات تتم خرقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية. وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن تتسع دائرة الاستقالات، بدأت تتقاطر على الرؤساء استقالات فضل أصحابها الإبقاء على الاستفادة من المصالح المترتبة عن كراءات وعقود وصفقات مبرمة مع جماعاتهم، حتى لو كلفهم الأمر مقاعدهم الانتخابية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة مديونة التي توصل رئيسها بطلب استقالة من أحد نوابه، بسبب استفادته من محلات تجارية جماعية. وأوضح طلب الاستقالة الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن موقعها يكتري محلا تابعا لجماعة مديونة منذ 2006، وأنه لم يكن يعلم عند دخوله المجلس بأن ذلك سيضعه في حالة تناف، لذلك قرر الاستقالة من المجلس فور توصله بوثيقة الاستفسار الموجهة له من قبل عامل الإقليم. وتغرق بعض المجالس المنتخبة في مستنقع حالات التنافي بين المصالح والمهام، سواء في مجالهم الترابي، أو خارجه، إذ تتوزع هذه الفئة إلى قسمين، قسم كان يستفيد من امتيازات ومصالح لها علاقة بجماعته الترابيةـ قبل ترشحه إلى الانتخابات، وقسم آخر، استطاع بوسائل وطرق مختلفة، الحصول على منافع، بعد وصوله إلى "السلطة". ورغم التنصيص القانوني الواضح على حالات التنافي وتضارب المصالح في القانون التنظيمي 14-113، استمر منتخبون في اقتراف هذا الفعل، دون اكتراث بعواقبه، وتحديدا تأثيره على صورة الفاعل السياسي وممثل السكان، وعلاقة ذلك بمنظومة الثقة والمشاركة في الانتخابات وتعزيز الديمقراطية المحلية، إذ تنص المادة 65 من القانون نفسه بوضوح "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما، أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله، أو فروعه". ولم تعتمد المصالح الإقليمية للإدارة الترابية تأويلا موحدا لدورية تضارب المصالح، خاصة في ما يتعلق بدعم الجمعيات، إذ وضع القضاء الإداري عمال عمالات وأقاليم في موقف حرج، بعدما أثار تناقض سلطات الوصاية في تأويل مذكرة وزير الداخلية، في موضوع الجمعيات التي تجمعها اتفاقيات مع الجماعات. ي. ق
