عقاب انتخابي بالكهرباء

انتفض سكان دواوير ضد ممارسات رؤساء جماعات، بتراب جهة بني ملال – خنيفرة، إذ تحكمت حسابات انتخابية في عمليات تمديد خيوط الربط بالشبكة الوطنية للكهربة، كما هو الحال بالنسبة إلى منطقة أيت علي بجماعة كطاية بإقليم بني ملال، التي تسبب صراع الرئيس والمعارضة في عرقلة مشاريع طالما انتظرها السكان، سواء تعلق الأمر بالربط الكهربائي، أو التزود بالماء الصالح للشرب، أو مد الطرق القروية.
ولم تتمكن سلطة الوصاية من مواجهة ما تصفه جمعيات ومستشارين بشطط الرؤساء في رسم خارطة المناطق المستفيدة، بذريعة أن مطالب المعارضة تمثل تجاوزا صارخا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في جانب التسيير الجماعي، وخاصة في ما يتعلق بالقانون التنظيمي 14-113.
ولم يتردد رؤساء الشطط في مراسلة الجهات الوصية، بخصوص ما اعتبروه تجاوز بعض أعضاء المعارضة لاختصاصات الرئيس و دوره القانوني في تسيير الشأن المحلي، وهو الذي يملك الحق في توقيع محضر توطين أي مشروع على تراب الجماعة بناء على مراسلات والي الجهة، وبتنسيق مع السلطة المحلية والمصالح اللا ممركزة للدولة، وأن ما يقوم به بعض الأشخاص أو بعض الأعضاء، ما هو إلا تطاول على اختصاصات الرئيس وخرق سافر للقوانين والأنظمة .
واشتكى مستشارون في مجلس جماعة “كطاية” من انتقام الرئيس بسبب تصويتهم ضد مقرراته، إذ علمت “الصباح” أن ردة فعل الرئيس، إثر دورة استثنائية، وصلت حد مراسلة أعضاء، مطالبا إياهم بإرجاع دراجات نارية من نوع “بيكان” إلى حظيرة مرأب الجماعة في أقرب وقت ممكن.
ووصل إصرار الرؤساء على الانفراد بالقرارات و رفض مبدأ التشاركية في وضع المشاريع، حد التحذير مما اعتبروه اقتحاما لممتلكات الجماعة التي تسير المنشأة المائية.
ويرفض رؤساء الشطط إدراج النقاط المطلوبة من المعارضة في جداول أعمال الدورات، بحجة أنها تكون مرفقة مع مجموعة من النقط تم إدراجها من قبل في دورات سابقة وتمت الإجابة عنها، من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى رفض طلبات إقالة رؤساء لجان بررها الرؤساء بعدم وجود ما يعلل سبب الإقالة.
ولم يتردد فريق المعارضة بجماعة كطاية في التقدم بدعوتين بالمحكمة الإدارية، إحداهما مستعجلة لإيقاف تنفيذ هذه الدورة، والثانية جارية أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء وتتعلق بإلغاء قرار رئيس المجلس في هذا الشأن.
ولم يكتف رئيس الجماعة المذكورة بإشعال فتيل الصراع داخل المجلس، بل مدد جبهة الحرب إلى مصالح الجماعة، إذ استنكر عمال وموظفون منضوون تحت لواء الفرع المحلي للجامعة الوطنية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالاتحاد المغربي للشغل، قيام رئيس المجلس الجماعي بتطبيق مذكرة الاقتطاع من الأجور، معتبرين أن في ذلك خرق لمقتضيات الدستور، الذي يضمن الحق في الإضراب.
ياسين قُطيب