شهدت وتيرة الاستبناك نموا مهما خلال السنوات القليلة الماضية، وتفننت البنوك في تسويق خدماتها وعروضها، من أجل تجميع أكبر عدد من الحسابات والودائع البنكية، إلا أن هذه "المنافسة" على استقطاب الزبناء، لم تنعكس فعليا على أسعار الخدمات المعروضة، التي ظلت في مستويات مرتفعة مقارنة مع دول الجوار، ومتباينة في ما بينها، حسب نوعية الخدمة وفئة الزبناء المستهدفة من قبل المؤسسة الائتمانية.وتتغير أسعار الخدمات البنكية باستمرار حسب الإستراتيجية التجارية الخاصة بكل بنك، ذلك أن هناك مجموعات بنكية تعطي الأولوية لجودة الخدمات، مثل البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب، وكذا الشركة العامة المغربية للأبناك، تطبق أسعارا أعلى من نظيراتها بنسبة تتراوح بين زائد 10 % وزائد 30 %، في الوقت الذي تعرض بنوك أخرى، مثل البنك الشعبي ومجموعة "التجاري وفا بنك" خدمات بأسعار أقل، إذ تركز سياستها التجارية على زبناء ينتمون إلى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.وأشار مجلس المنافسة في تقرير حول تنافسية القطاع البنكي، إلى أن مؤشرات السوق لا تظهر اتفاقا بين البنوك حول أسعار خدماتها، باستثناء خدمة "مصاريف السحب عبر الشبابيك الزميلة"، التي تم الاتفاق على سعرها المحدد في 6 دراهم. وبما أن القروض تحدد الوجه الرئيسي للعلاقة بين البنوك والزبناء، فإن سعر الفائدة على القروض شهد تباينا في السوق المغربية على مدى السنوات الماضية، إذ تطبق البنوك سعر فائدة في حدود 4.6 %، وفق إحصائيات متوسط عائدات القروض للفترة بين 2005 و2011، وهو سعر أعلى مقارنة مع دولة مثل تركيا، التي تطبق سعر فائدة في حدود 3.5 %، وتونس 3 %، وكذا مصر بسعر 2.3 %.ويشتكي عدد من زبناء المؤسسات البنكية ارتفاع كلفة الخدمات المقدمة إليهم أخيرا، إذ تقتطع البنوك عمولات على التحويلات البنكية من بنك إلى آخر بقيمة لا تتعدى 10 دراهم، في حين يمكن أن تصل بالنسبة إلى مؤسسة أخرى إلى 20 درهما، كما أن العمولات على خدمات التحويلات بين الحسابات الموطنة تصل إلى 5 دراهم عند بعض المؤسسات، في حين تقدمها مؤسسات أخرى مجانا، بينما تحتسب بنوك عمولات على الاقتطاعات الأوتوماتيكية تصل إلى 25 درهما، في حين تتراوح العمولات المقتطعة مقابل إيداع الشيكات بين 3 درهم و 16.50.إلى ذلك، تختلف أسعار الخدمات المتعلقة ببطاقات الائتمان والخدمات المرتبطة بها، ذلك أن سعر البطاقة متعددة الاستعمالات "كوبورات" الممنوحة إلى الزبناء، تتراوح بين 400 درهم و 700 ، حسب المؤسسة البنكية، كما أن تغيير القن السري يمكن أن يكلف زبونا بإحدى المؤسسات البنكية 22 درهما، في حين يستفيد منه زبون لدى مؤسسة أخرى مجانا.ب . ع
