قالت مصادر "الصباح" إن حروبا خفية تعيش على وقعها الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري، وصلت شظاياها، أخيرا، إلى مندوبية الصيد البحري بأكادير. وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تعيش، منذ تنصيب حكومة عزيز أخنوش، صراعات طاحنة، بسبب الحرب الخفية بين الوزير الوصي على القطاع، محمد الصديقي، وكاتبته العامة. وقسمت تلك الصراعات المهنيين والمديريات التابعة للوزارة إلى قسمين، كل طرف يسعى إلى نيل رضى الوزير أو الكاتبة العامة، الأمر الذي أثر على السير العادي لعدد من المديريات المركزية. وزادت مصادر من المهنيين أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل "انتشر "فيروس" الصراعات إلى المصالح الخارجية، والدليل ما حدث عند انعقاد الدورة الأخيرة للغرفة الأطلسية الجنوبية بأكادير، بعدما فشل الرئيس في الحصول على النصاب القانوني، فحمل المسؤولية للإدارة، لتبرير الأمر، غير أن أعضاء الغرفة المقاطعين للدورة برروا أسباب غيابهم وأثبتوا أن الإدارة لا علاقة لها بالغياب". وعابت العديد من الأصوات على الإدارة المركزية ما أسمته "انسياقها وراء تبريرات الرئيس، وقيامها بمنع المندوب من حضور الاجتماع، المنعقد أول أمس (الخميس)، وإعطاء التعليمات لرئيس مصلحة، بالمندوبية ذاتها، لحضور الاجتماع، بدل من له الحق، حسب القانون"، على حد قول مهنيين. ورجحت مصادر "الصباح" أن يكون السبب الرئيسي لهذا القرار قيام المندوب، أخيرا، بواجبه، وتغريم باخرتين للصيد في أعالي البحار بأكثر من مليون ومائتي ألف درهم، ما أثار غضب أحد الموالين للوزير. يذكر أن المندوب قام بتحرير 35 محضر مخالفة خلال هذه السنة، و54 مخالفة في السنة الماضية، وعوض تشجيعه على العمل، تمت معاملته بتلك الطريقة التي تحمل في طياتها إهانة للإدارة وانتقاصا منها. خ. ع
