تدقق لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية في ملفات موضوع شكايات توصلت بها إدارة مقاطعة المعاريف بالبيضاء، تتعلق بمصلحة الاقتصاد، ما أكده مصطفى حيكر، العضو بمجلس المقاطعة نفسها، في تصريح رسمي له. وقال حيكر إن اللجنة تفحص، منذ الأربعاء الماضي، ملفات بعينها تحوم حولها شبهات، مستدلا بذلك بشهادة لمواطن قال إن أحد الأشخاص استولى على محل تجاري بسوق المعاريف قرب مسجد بزنقة الأطلس دون قرار، أو ترخيص، ولا يؤدي درهما واحدا لخزينة الجماعة. وبمقاطعة سيدي البرنوصي، أكد عصام الكمري، النائب الأول عن التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لـ"الصباح"، وجود حالات تتطلب التحقيق والتفتيش من الجهات ذات الاختصاص بوزارة الداخلية، متحدثا عما وصفه "تراخيص" خارج منصة رخص، يتم توقيعها بطرق مشبوهة، ويستفيد منها أصحابها لاستغلالها في أنشطة غير قانونية، وفي التهريب أحيانا. وأوضح الكمري أن مسؤولين في المقاطعة يتحايلون على "منصة رخص"، ومسطرة معالجة الملفات والوثائق رقميا، عبر اللجوء إلى الترخيص المباشر، أو الترخيص "غري أ غري"، بكل الآثار غير القانونية لمثل هذه العمليات. وأكد النائب الأول أن هناك حالات مضبوطة ستعرف طريقها إلى مؤسسات الرقابة والبحث، موضحا أن هذا السلوك يضرب في صميم مجهودات وزارة الداخلية في إضفاء الطابع اللامادي على الرخص التجارية والاقتصادية ورخص البناء والإصلاح والهدم، وغيرها من الرخص الأخرى، في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الرشوة والفساد الإداري. ويضع موظفون ومنتخبون في عدد من المقاطعات وجماعات محلية عراقيل وصعوبات تحد من ولوج سلس لمنصات إيداع طلبات الرخص والحصول عليها، سواء المتعلقة منها بالتعمير، أو ممارسة بعض المهن والأنشطة التجارية، أو القيام بإصلاحات، أو من أجل الحصول على وثيقة. وإضافة إلى واقع الإدارات الجماعية وعدم تأهيلها، بما فيه الكافية، للانتقال من التعامل المادي للوثائق إلى الرقمي، يواجه مواطنون أشكالا من الابتزاز من رؤساء ومنتخبين، لا يرق لهم مرور جميع الوثائق من البوابات الإلكترونية. وتسجل مقاطعات بالبيضاء وجماعات محلية أخرى عددا من الخروقات في هذا النوع، على بعد أيام من توجيه استفسارات لرؤساء ومنتخبين، من قبل مصالح وزارة الداخلية تتعلق باختلالات وملاحظات سجلها ممثلو لجان المفتشية العامة، بإصدار مجموعة من الرخص وما يتعلق بقطاع التعمير. يوسف الساكت
