ارتكب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، وهو بالمناسبة إطار في المالية، خطأ لا يغتفر، تحول مع مرور الوقت إلى "فضيحة" مدوية، فرضت تدخلا صارما من مسؤول بارز في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية. ملخص "الفضيحة" التي هزت مجلس المستشارين، وراح ضحيتها موظف في لجنة الداخلية، بدل رئيسها، الذي تم "تقريعه"، يتمثل في تكليف الرئيس نفسه، لموظف في اللجنة، بكتابة رسائل تهنئة، وإرسالها إلى "السادة" الولاة والعمال، المعينين في "فيسبوك" وفي العالم الافتراضي. وكانت لائحة تعيينات ولاة وعمال "وهمية" تم تسريبها وتبادلها على نطاق واسع عبر تقنية "واتساب"، يتحدث صناعها، عن أنها لائحة تعيينات طالت كبار مسؤولي الإدارة الترابية، حتى صدقها رئيس لجنة، دون تكليف نفسه عناء التأكد من مدى صحتها. وفوجئ عامل من عمال المملكة، ذات صباح، بتوصله بتهنئة على منصبه الجديد، تحمل "ترويسة" مجلس المستشارين، رغم أنه لم يتوصل بأي قرار تعيين من المصالح المركزية للوزارة، فأخبر مسؤوليه بفحواها. ولم تتردد مصالح وزارة الداخلية في ربط الاتصال برئيس اللجنة، الذي باتت أيامه معدودات على رأس لجنة الداخلية، ووبخته بشدة على فعلته، التي لم يسبق لها مثيل في المؤسسة التشريعية، لأنه أدخل "الشك" في نفوس بعض "كبار" وزارة الداخلية، حتى اعتقدوا أن "التعيينات" ربما صحيحة، لأن التهنئة قادمة من رئيس ينتمي إلى المؤسسة التشريعية، ولا يمكنه أن يخطئ، وأكثر من ذلك، أنها تحمل "لوغو" مجلس المستشارين. وأظهرت فضيحة "رسائل التهنئة" لتعيينات افتراضية لولاة وعمال، نوعية الكثير من السياسيين الذين ابتلي بهم البرلمان بغرفتيه، وهم، مع كامل الأسف، من يشرعون للمغاربة، ويتحدثون باسمهم، ويجهلون حتى القانون. وبعد تسجيل هذه "الفضيحة" بمداد أسود في صحيفة رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، حاول الأخير التهرب من المسؤولية، ورمى بالكرة في شباك الموظف المغلوب على أمره، الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي، وتم إبعاده خارج اللجنة. ولكن هيهات هيهات، فالعيون التي لا تنام في وزارة الداخلية، توصلت إلى معلومات لا يكتنفها أدنى شك، تفيد أن رئيس اللجنة المعلومة، هو من كلف الموظف بكتابة رسائل تهنئة "السادة" الولاة والعمال المعينين "فيسبوكيا"، دون المرور عبر الأمانة العامة لمجلس المستشارين، من أجل التأشير عليها، كما جرت العادة في مثل هكذا مناسبات. وتدفعنا هذه "الفضيحة"، إلى القول، وبدون تردد، إن الولاية البرلمانية الحالية، هي أضعف ولاية في تاريخ المؤسسة التشريعية بلا منازع. للتفاعل مع هذه الزاوية:mayougal@assabah.press.ma
