99.6 في المائة منها يستغلها أشخاص ذاتيون وجلها استعيد عن طريق القضاء استرجعت مديرية أملاك الدولة، خلال 2023، ما لا يقل عن 6192 هكتارا، التي كان يستغلها أشخاص ذاتيون ومعنويون دون وجه حق، ولم يكن هؤلاء المستغلون يملكون أي سند ملكية عليها. وأفادت المديرية أن 6134 هكتارا من الأراضي المسترجعة، كان يستغلها أشخاص ذاتيون ومعنويون، كما تم استرجاع ما لا يقل عن 31 هكتارا من جماعات ترابية و9 هكتارات من منشآت عمومية، ما يرفع المساحة الإجمالية المسترجعة إلى 6192. وأشارت المديرية إلى أن 99.6 في المائة من الأراضي المستغلة دون وجه حق كانت مملوكة لأشخاص ذاتيين. وتم استرجاع 5240 هكتارا عن طريق المساطر القضائية، في حين استرجعت المساحات المتبقية عن طريق المساطر الودية. وتهم الملفات المطروحة أمام المحاكم، خلال 2023، 5081 هكتارا، من أصل مساحة إجمالية تتجاوز 88 ألفا و195 هكتارا، 68 في المائة من هذه الملفات تنظر فيها المحاكم الابتدائية، و22 في المائة توجد في مرحلة الاستئناف، في حين أن 10 في المائة أحيلت على محكمة النقض. وأوضحت المديرية أن هذه الملفات تتوزع بين 2404 ملفات تنتصب فيها الدولة طرفا مدافعا، وتهم مساحة إجمالية تتجاوز 70 ألفا و871 هكتارا، بقيمة إجمالية في حدود مليار و271 مليون درهم (أزيد من 127 مليار سنتيم)، و2677 ملفا بصفتها طالبة، تهم 17 ألفا و324 هكتارا، بقيمة إجمالية تصل إلى مليارين و937 مليون درهم (أزيد من 293 مليار سنتيم). وأشارت المندوبية إلى أن 78 في المائة من الملفات تتمركز في طنجة والبيضاء وفاس والرباط ووجدة، وتهم مساحة إجمالية تصل إلى 63 ألفا و899 هكتارا، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 ملايير و784 مليون درهم (378 مليار سنتيم). وتأتي طنجة، في ما يتعلق بالمساحات المستغلة دون وجه حق، في القائمة بنسبة 31 في المائة من المساحات المنهوبة، التي تنظر فيها المحاكم، ما يناهز 31 في المائة، ما يمثل 26 ألفا و968 هكتارا. وصدرت أحكام نهائية في 141 ملفا لفائدة الدولة تهم مساحة إجمالية تصل إلى 2434 هكتارا، بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون درهم (14 مليارا و500 مليون سنتيم)، في حين جاءت الأحكام في ستة ملفات لفائدة الأغيار همت مساحة في حدود 5.33 هكتارات، بقيمة لا تتجاوز 350 ألف درهم (35 مليون سنتيم). ومثلت الأحكام التي جاءت لصالح الدولة 91 في المائة من الملفات المعروضة على المحاكم، التي صدرت بشأنها أحكام لفائدة الدولة 91 في المائة، في حين أن الأحكام التي صدرت ضدها تمثل 4 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
