شبهة الفساد ومشاريع ملكية غير منجزة تطيح بنافذين في الوزارة تترقب مصادر في وزارة التجهيز والماء أن يجري الوزير نزار بركة، نهاية الشهر الجاري، أو بداية الشهر المقبل، على أبعد تقدير، تغييرات واسعة في صفوف "كبار" مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا. وعلمت "الصباح"، من مصدر مطلع في وزارة التجهيز والماء، أن بركة وضع المديرين الجهويين والإقليميين، الذين لم ينجحوا في إتمام المشاريع الملكية، على رأس اللائحة "السوداء"، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى آخرين تطاردهم "شبهة" الفساد، وربط علاقات مصالح مع شركات معروفة، يكون لها دوما السبق في نيل الصفقات. ويسعى بركة إلى القطع مع كل الممارسات، التي كانت تغلب كفة شركة على أخرى، ويرفض التدخل حتى من أجل تأهيل شركات للحصول على رتبة تؤهلها للمشاركة في طلبات عروض. وأمام ضغط احتجاجات الشركات التي تتعرض للإقصاء، وأسئلة البرلمانيين، وجه الوزير نفسه، قبل إجراء حركة التعيينات والتنقيلات المرتقبة، تعليمات صارمة إلى المديرين الجهويين والإقليميين، من أجل أن يسود التباري الشفاف في الصفقات "الكبرى" و"المتوسطة"، التي تستعد وزارة التجهيز والماء لإطلاقها. ويأمل أصحاب شركات البناء والأشغال العمومية، أن يقطع نزار بركة، وزير التجهيز والماء مع بعض الممارسات، التي كانت سائدة في عهد أسلافه من الوزراء، الذين أشرفوا على قطاع التجهيز، بمعية مديرين مركزيين، المتعلقة بتفويت صفقات بالملايير لشركات محظوظة بعينها. واستنادا إلى معطيات البرنامج التوقعي لوزارة التجهيز والماء، فإن الصفقات نفسها، ستتوزع على قطاع الماء بغلاف مالي يصل إلى 14 مليار درهم، والطرق السيارة بمبلغ مالي يناهز 13.6 مليار درهم، وقطاع الموانئ بغلاف مالي يبلغ 5.05 ملايير درهم، إضافة إلى مجال التجهيزات العامة بحصة مالية تناهز 13 مليار درهم. ويعد قطاع البناء والأشغال العمومية من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بحوالي 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام و11 في المائة من توفير فرص الشغل. كما يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، ما يجعله دعامة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني. وكشف مصدر مقرب من وزير التجهيز والماء لـ "الصباح"، أنه سيتم تأسيس نظام من أجل الوقاية من منازعات الصفقات العمومية وحسن تدبيرها، من خلال البحث عن حلول توافقية بديلة، وفق الآليات والمساطر القانونية المعمول بها. وتأتي الأرقام الصادرة عن الوزارة في وقت تعاني فيه شركات البناء والأشغال العمومية أزمة بسبب تفاقم أسعار المواد الأولية، فقد سبق للفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن اشتكت من صعوبات التوريد وعدم استقرار أسعار المواد الأولية، قبل أن تعرف نزولا تدريجيا. عبد الله الكوزي