فعاليات اتحادية ويسارية توجه نداء إلى كل الديمقراطيين

عريضة توقيعات مفتوحة من أجل التظاهر يوم الأحد تتضمن تحديدا لسقف المطالب

وجهت فعاليات سياسية ومدنية نداء “إلى كل الديمقراطيين” ، تضمن عريضة مفتوحة يشرح فيها أصحابها دواعي التظاهر يوم الأحد المقبل، وضمت التوقيعات وجوها حقوقية معروفة من أمثال مصطفى مانوزي رئيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار من حزب الطليعة، وحميد باجو عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، ومناضلين آخرين في صفوف اليسار خاصة الاشتراكي الموحد، فضلا عن فعاليات يسارية في أرض المهجر.
وتتواصل التوقيعات على العريضة المذكورة عبر الانترنيت، منذ الإعلان عنها أول أمس )الخميس(، وتضمنت تحديد الأسباب الداعية إلى الاحتجاج السلمي في المغرب ارتباطا بالتطورات الإقليمية والدولية، خاصة بعد سقوط نظامي بنعلي في تونس ومبارك في مصر.
وتشير العريضة كذلك إلى سياق تصاعد ما تدعوه بالحركات الاحتجاجية ضد “الأنظمة الديكتاتورية” الأخرى في اليمن والجزائر والأردن والسودان وسوريا وغيرها من دول المنطقة، والدور المنوط بالشباب عبر الوسائط الإعلامية الجديدة في احتلال “مقدمة النضال الديمقراطي في هذه المرحلة التاريخية من تطور منطقتنا”.
وتؤكد العريضة على أن الشباب المغربي لا يقلون  جرأة  عن أقرانهم في الدول الأخرى، فضلا عن حبهم لوطنهم وتطلعهم  لمستقبل ديمقراطي للمغرب، من خلال إعلانهم  يوم 20 فبراير 2011  يوما لانطلاق التظاهرات في مجموع مدن المغرب من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي.
من جهة أخرى، يؤكد الموقعون على العريضة المذكورة،  أن الأهداف التي ناضلوا من أجلها تلتقي مع مطالب هؤلاء الشباب وتتمثل في: إقرار ملكية برلمانية والتداول الديمقراطي على السلطة والتوزيع العادل لخيرات البلاد  وتحقيق المواطنة الكاملة بما يحفظ كرامة المواطن المغربي
ولهذه الأسباب يؤكد الموقعون على مساندتهم لحركة الشباب ولباقي الحركات الاحتجاجية الأخرى التي تناضل من أجل الأهداف نفسها، معلنين عزمهم على  الخروج إلى الشارع  يوم 20 فبراير للتظاهر مع دعوة  كافة الديمقراطيين في الأحزاب اليسارية والديمقراطية والنقابات وهيآت المجتمع  للانخراط في هذه الحركة من أجل ما يدعونه “الديمقراطية والكرامة والمواطنة الحقة”.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية أعلن في وقت سابق عن مقاطعته لهذه التظاهرة إلا أن جزءا من قيادييه وعلى رأسهم مصطفى الرميد وباقي أعضاء شبيبة الحزب أعلنوا نيتهم التظاهر يوم الأحد في تحد واضح لقرار قيادة الحزب التي تركت رغم ذلك، حسب مصادر من الأمانة العامة للحزب، المجال مفتوحا أمام  مناضلي الحزب من أجل المشاركة في تظاهرة 20 فبراير، كما أن حزب الاتحاد الدستوري دخل بدوره على خط انتقاد التظاهرة السلمية لشباب فيسبوك وباقي فعاليات المجتمع المدني والسياسي، معلنا مقاطعته المسيرة، فيما فضلت أحزاب أخرى وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار التزام الصمت تجاه هذه المسيرة.
من جهته، أعلن لحسن حداد، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية في تصريح ل” الصباح” أن حزب الحركة الشعبية يعتبر أن حق التظاهر السلمي والتعبير في المجال العمومي حق مشروع يضمنه الدستور والقوانين المعمول بها على مستوى الدولة المغربية، وكذا المواثيق الدولية التي وافق عليها المغرب، مضيفا أن المطالبة بالإصلاح والتغيير والديمقراطية حق لكل مواطن يهمه حاضر ومستقبل المغرب، مؤكدا في السياق ذاته، أن حزب الحركة الشعبية قرر عدم المشاركة في هذه التظاهرة، لأن هوية من دعوا إليها غير معروفة لحد الآن، ولأنه لا يرغب، على حد تعبيره، الركوب على مطالب مجموعات مجهولة لم تتأكد بعد أهدافها ومراميها.

رشيد باحة