fbpx
خاص

اعتقال عضو بتنسيقية 20 فبراير بالبيضاء

أوقف بمركز للشرطة أثناء توزيعه منشورات تدعو إلى المشاركة في مسيرة الأحد قبل أن يفرج عنه

علمت “الصباح” من مصدر مطلع داخل تنسيقية الدار البيضاء لـ”حركة 20 فبراير” أن السلطات الأمنية أفرجت عن سعيد الساخي عضو التنسيقية عن الشبيبة الاتحادية الذي اعتقل مساء أول أمس (الخميس) أثناء توزيعه منشورات تدعو إلى

المشاركة في مسيرة الغد، وأضاف المصدر ذاته أن الساخي تعرض للضرب من طرف رجال الشرطة بمركز الشرطة القريب من بنك المغرب، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد تدخل عدد من الحقوقيين ومحاميين آزراه.
وشدد المصدر ذاته على أن الساخي نقل إلى المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية التي خلفها اعتداء رجلي الشرطة ومنحت له شهادة طبية تثبت تعرضه للضرب في الوجه والرجل، مضيفا أن مسؤولا أمنيا أكد لأعضاء التنسيقية أن رجلي الشرطة اللذين اعتقلا الساخي واعتديا عليه بالضرب تصرفا من تلقاء نفسيهما، ويمكن للمتضرر متابعتهما إذا أراد ذلك.
وأكد المصدر ذاته أن التنسيقية عقدت مساء أول أمس (الخميس) اجتماعا لتنسيق مواقفها بمقر المركب الثقافي ثريا السقاط تم خلاله الاتفاق بين مختلف مكوناتها على أن سقف المطالب السياسية التي سترفع خلال وقفة الأحد المقبل يجب أن لا يتجاوز الملكية البرلمانية. كما اتفق أعضاء التنسيقية أن العلم الوطني وحده سيكون مسموحا بحمله إلى جانب ترديد شعارات موحدة بعيدا عن أي انتماء سياسي أو إيديولوجي أو فكري تعبر عن المطالب التي خرج من أجلها الشباب المشارك في الوقفات.
وأشار أن اجتماعا تنسيقيا عقد مساء أمس (الجمعة) بمقر الحزب الاشتراكي الموحد لوضع آخر اللمسات على الاستعدادات لوقفة الأحد التي قرر لها أن تكون بساحة محمد الخامس المقابلة لمبنى ولاية الدار البيضاء وتنطلق بداية من الساعة العاشرة صباحا، مضيفا أن الهيآت المكونة للتنسيقية تتمثل في الشبيبة الاتحادية واليسار الاشتراكي الموحد والطليعة والنهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأطاك، ويتوقع أن يلتحق بها الإسلاميون.
إلى ذلك، دعا بيان موقع من طرف 16 عضوا من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية والمجلس الوطني للحزب إلى القيام العاجل بإصلاح دستوري و مؤسساتي يؤدي إلى تجاوز معيقات الانتقال الديمقراطي.
وطالب البيان الذي عبر عن موقف أعضاء الشبيبة الاتحادية من وقفات 20 فبراير إلى “محاكمة كل المفسدين الذين نهبوا ثروات البلاد على مر الأربعين سنة الماضية، و استرجاع أموال الشعب المغربي، وإصلاح القضاء و جعله في خدمة المواطنين، يحقق العدالة، يتساوى المواطنون أمامه، ويشتغل بشكل حر و نزيه يعزز من مكانته و مصداقيته أمام المواطنين”.  
ودعا البيان إلى “فتح تحقيق جدي ونزيه حول ما يدعيه العديد من المواطنين والفاعلين من مختلف الانتماءات، حول تعرضهم للتعذيب والاختطاف داخل الأقبية والمعتقلات السرية منها والعلنية في السنوات العشر الأخيرة وتقديم من ثبت تورطهم  فيه للعدالة”.
ومن جهتها، وبخلاف موقف الأمانة العامة للعدالة والتنمية أكدت شبيبة الحزب مشاركتها في احتجاجات الأحد، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة جعلها سلمية وبشعارات ومطالب شبابية واضحة ضد الفساد.

إسماعيل روحي    

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق