fbpx
تقارير

خامس انتخابات جزئية بمولاي يعقوب يوم 5 فبراير

حددت وزارة الداخلية، الخميس 5 فبراير المقبل، تاريخا لإجراء الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب عن دائرة إقليم مولاي يعقوب، بعد إلغاء المجلس الدستوري نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 24 أبريل الماضي، والذي انتخب الحسن الشهبي (بوسنة) عن حزب الاستقلال برلمانيا ثانيا للحزب في الدائرة ذاتها، بعد انتخاب محمد لعيدي في انتخابات 26 نونبر 2011.
وتشرع عمالة إقليم مولاي يعقوب في 18 يناير الجاري، في استقبال طلبات الترشيح الفردي لهذه الانتخابات الجزئية التي تعاد للمرة الخامسة يوم خامس فبراير المقبل، في تناسق غير مسبوق مع الرقم 5، على أن تستمر فترة إيداع الترشيحات إلى الثانية عشرة من زوال 22 من الشهر نفسه، قبل فسح المجال للحملة الانتخابية التي تدوم أسبوعين إلى منتصف ليلة 4 فبراير المقبلة.
ولم تستبعد المصادر احتمال اقتصار المنافسة في هذه الانتخابات بين حزبي “المصباح” و”الميزان”، إذ تأكد عزم بوسنة تقديم ترشيحه لها، شأنه شأن محمد يوسف عن حزب العدالة والتنمية الذي انتخب برلمانيا بالغرفة الأولى في الانتخابات الجزئية الثانية المجراة في 28 فبراير 2013، بعد إلغاء المجلس الدستوري انتخاب كمال لعفو عن الحركة الشعبية، في انتخابات 26 نونبر 2011.
وأوضحت أن الترشيح سيقتصر على مرشحي الحزبين، فيما لم تخف أحزاب أخرى دعمها لكل طرف لحشد الدعم له، خاصة بين التشكيلات السياسية التي شكلت تكتلات استعدادا للانتخابات المقبلة، بما فيها أحزاب الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، المنتظر دعمها لحزب الاستقلال، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والأحرار المدعمين لمرشح “بيجيدي”.
وألغى المجلس الدستوري انتخاب الشهبي برلمانيا إثر طعن تقدم به منافسه محمد يوسف، اتهمه بارتكاب “ممارسات مخلة بالعمل السياسي النزيه ومناورات تدليسية أثرت بشكل كبير في نتائج الاقتراع”، خاصة توزيعه كتيبا تضمن مخالفات للقانون، والظهور بشكل واضح بمقر مجلس النواب، في صورتين أولاها على الغلاف بصفته رئيسا سابقا لفريق برلماني، والثانية في اجتماع لجنة برلمانية.  
واتهم الشهبي باستعمال رموز وطنية في حملته الانتخابية ونشر صورتين يظهر فيها العلم الوطني مع شباب وبمكتب بمجلس النواب بجانب شعار حزبه ونشر وتوزيع أسئلة شفهية وكتابية موجهة إلى أعضاء الحكومة في أوراق تحمل اسم وشعار البرلمان، وقيام الأمين العام للحزب بتقديم برنامج بموقعه الإلكتروني يدعو الناخبين إلى التصويت عليه واضعا شعار الحزب خلفه والعلم الوطني أمامه.
ولاحظ المجلس الدستوري في تبرير قراره، أن الكتيب الذي شمل تقديم حصيلة عمل العضو الملغى انتخابه خلال مدة انتدابه النيابية خلال الأشهر القليلة التي سبقت إلغاء انتخابه في انتخابات جزئية سابقة.
وتعاد الانتخابات بهذه الدائرة بعدما سبق للمجلس الدستوري أن ألغى انتخاب كمال لعفو عن الحركة الشعبية في 2011، لينتخب محمد يوسف برلمانيا بعد سنة من ذلك، لكن المجلس أسقطه لتعاد الانتخابات من جديد وتفرز صناديق الاقتراع فوز الشهبي في مناسبتين لاحقتين، ألغيتا بدورهما، بعد ما اقتصرت المنافسة على حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.
ح. أ (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى