مشاركة وازنة للمغرب بقيادة عمر هلال لتحصين الصحراء في أشغال مؤتمر لجنة الـ 24 بفنزويلا يترأس عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، وفدا مغربيا مهما، طار إلى كاراكاس للمشاركة في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، التي تنعقد بفنزويلا، ما بين 14 و16 ماي الجاري. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص رضوان الحسيني.، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويشكل هذا المؤتمر مناسبة للوفد المغربي لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين، على مستجدات قضية الصحراء المغربية، سيما الدعم القوي الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي من طرف المجتمع الدولي، والذي تجسد من خلال دعم أزيد من 107 من الدول الأعضاء، وافتتاح حوالي 30 قنصلية عامة بمدينتي العيون والداخلة، مما يؤكد مغربية الصحراء، وكذا دينامية التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الصحراء المغربية في المجالات السوسيو- اقتصادية والبنيات التحتية. وسيتم الكشف، خلال هذا الاجتماع، عن دور الجزائر في افتعال وإطالة أمد النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ومسؤوليتها التاريخية والسياسية والأخلاقية، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع، كما أكدت ذلك قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2703، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2023. وكرست تلك القرارات جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية، وجددت التأكيد على أن اجتماعات الموائد المستديرة، مع المشاركين الأربعة ذاتهم وبالصيغة نفسها، تظل الإطار الوحيد للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، لهذا النزاع. ويشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، غلا بهية عن جهة الداخلة -وادي الذهب، وامحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات. واعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية أكتوبر الماضي قرارا يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي. ويدعو القرار مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007، ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي "عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف"، لقضية الصحراء المغربية. وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول لدى الأطراف". كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ياسين قُطيب
