الإرهاب الإلكتروني العدو الأكبر

الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسط الإستراتيجية الشاملة لمواجهة تطور التطرف قال حبوب الشرقاوي ، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن جلالة الملك اعتمد إستراتيجية شاملة ومستدامة تعتمد عدة مقاربات لمكافحة التطرف والإرهاب، وأن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الشق المتعلق بالمقاربة الأمنية، تطور أساليب ووسائل عملها موازاة مع تطور الجريمة الإرهابية. وأفاد حبوب، في حوار مع "الصباح" أن المملكة، في ظل هذه النجاحات في بلورة خطة وطنية فاعلة ومتفردة لمحاربة الإرهاب، أصبحت ذات مصداقية على الصعيد الدولي، وراكمت تجربة ألهمت العديد من الدول، نظير الولايات المتحدة الأمريكية ودول بأوربا والشرق الأوسط وإفريقيا..... أجرى الحوار: الصديق بوكزول والمصطفى صفر / تصوير (عبد المجيد بزيوات) مرت 21 سنة على تفجيرات البيضاء، نريد أن نعرف ماذا تطور بين الأمس واليوم على مستوى الجماعات الإرهابية، وكذا الإستراتيجية الأمنية لمواجهة الظاهرة الإرهابية؟ > مبدئيا إن أحداث البيضاء الإرهابية لـ 16 ماي 2003، كانت أحداثا أليمة لأنها خلفت 45 قتيلا والعديد من الجرحي إصابة بعضهم خطيرة. أثناء تلك اللحظة أيقنت المملكة المغربية أن ليس هناك أي بلد في منأى عن الخطر الإرهابي، وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، تم اعتماد إستراتيجية وطنية مندمجة شاملة تقوم على مقاربة أمنية مرتكزة على العمل الاستباقي وعلى الوقاية، وهنا لم تقتصر استراتيجية المملكة فقط على المقاربة الأمنية بل تعدتها إلى عدة جوانب، السوسيو اقتصادية والدينية والإعلامية ودور المجتمع المدني والتعاون الدولي. وتم التعاطي مع كل هذه المستويات، سيما الحقل الديني، الذي تم التركيز عليه بجدية، بحيث أصبحت جميع مساجد المملكة خاضعة لوصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والفتوى من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، تحت رئاسة صاحب الجلالة باعتباره أميرا للمؤمنين وضامن الأمن الروحي للمغاربة ووحدة المذهب المالكي السني، بالإضافة إلى أشياء أخرى من قبيل الدبلوماسية الدينية التي ينهجها الملك في العمق الإفريقي، عبر العلاقات المتينة والمتميزة التي تجمع المملكة بعدة دول إفريقية، كما تم إنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وتأسيس معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات إلى غير ذلك. كما كان للإعلام دور كبير في هذه الإستراتيجية، وفي هذا الإطار أنشئت قناة محمد السادس للقرآن الكريم لنشر الفكر السليم ونبذ الكراهية والعنف، واتخذت إجراءات حازمة لاجتثاث الفكر المتطرف حتى داخل السجون عبر برنامج مصالحة الذي تطور بإنشاء مركز مصالحة الذي بلغ عدد المستفيدين منه 322 نزيلا، في دورته الرابعة عشرة. ما هو دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية ضمن هذه الإستراتيجية؟ > وفق تطور المقاربة الأمنية تم إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف بـ "بسيج"، الذي يعد لبنة أساسية في الإستراتيجية ويخضع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ويجمع بين العمل الاستخباراتي وعمل الشرطة القضائية، ومنذ إحداثه إلى اليوم، تم تفكيك 96 خلية إرهابية. المملكة المغربية أصبحت، في ظل هذه النجاحات في بلورة خطة وطنية فاعلة ومتفردة في محاربة الإرهاب، ذات مصداقية وبرز مفعولها على الصعيد الدولي، وراكمت تجربة ألهمت العديد من الدول نظير الولايات المتحدة الأمريكية ودول بأوربا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتجسدت الإستراتيجية الوطنية في خطة أمنية شاملة ومندمجة أعطت أكلها إلى حدود الساعة. كيف يواجه الأمن المغربي تطور أساليب عمل الجماعات الإرهابية، خاصة اعتمادها على الشبكة العنكبوتية في التجنيد؟ > إذا نظرنا إلى التاريخ وأخذنا مثلا تنظيمي القاعدة والجماعة الإسلامية المقاتلة وباقي الجماعات التي كانت تنشط في الفترة السابقة، فإننا نلاحظ أنها كانت تعتمد على الطرق الكلاسيكية في الاستقطاب والتجنيد واختبار المجند والوسط الاجتماعي، وكان التواصل يتم بطرق مباشرة وعبر اجتماعات ولقاءات تأخذ وقتا كافيا وكبيرا لتكوين الخلية منذ إنشاء الخلية إلى حين إعداد المجند وإرساله لتنفيذ المهمة. أما اليوم فإن التطور التكنولوجي في مجال التواصل، ساهم في تغيير هذه الطريقة بالنسبة إلى الجماعات الإرهابية، إذ استفادت من هذه التكنولوجيا ووظفتها لخدمة أجندتها التخريبية، فالجماعات المتطرفة عن طريق سوء استغلال الشبكة العنكبوتية أصبحت توفر الوقت والجهد في الاستقطاب والتجنيد ونشر الفكر الظلامي إلى حين تنفيذ العمل التخريبي. فالتطور التكنولوجي الحديث مكن الجماعات الإرهابية من تسريع التحول نحو تبني الفكر الإرهابي، وهذا ما يسمى الإرهاب الإلكتروني أو المعلوماتي، وهو ما أصبح يشكل خطرا داهما ليس على المغرب فحسب بل على الدول عامة، خصوصا بالنسبة إلى الإرهاب الفردي أو ما يطلق عليه الذئاب المنفردة، والخلايا النائمة التي تنتظر فقط إشارة من قيادي تنظيم ما عن طريق الأنترنيت. أمام هذا الكم من التغيرات والتطور التكنولوجي فإن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وجميع الأجهزة الأمنية تخضع باستمرار للتطوير حسب المستجدات والتقدم التكنولوجي، وهو تطور يواكب الجريمة حسب تطور أنماط الجماعات الإرهابية، مع الحفاظ على جميع المكتسبات المعتمدة في الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف المعتمدة منذ 2003. تغيير مسارات الإرهاب التنظيمات الإرهابية غيرت مساراتها، إذ كنا نجد المقاتلين والمجندين والمستقطبين إلى الجماعات المتطرفة، ينتقلون من المغرب أو دولة أخرى إلى أفغانستان سابقا أو إلى موطن داعش منذ 2014 بسوريا والعراق، بعد تلقيهم دعوات من قادة التنظيم، وظهرت مسارات أخرى، نظير منطقة الساحل في ظل تآكل قدرات مراقبة الحدود لبعض الدول أنتجت ثغرات منحت الفرصة للتنظيمات الإرهابية للتغلغل والتنقل بين بوركينافاسو ومالي والنيجر، وشغل مساحات قواعد خلفية لها، والمغرب لم يقف مكتوف اليدين أمام هذا التحول، بل سعى دوما إلى بلورة وتطوير قدراته الأمنية لمواجهة الخطر وأيضا التنسيق الدولي للتعاون مع الشركاء على جميع المستويات لبلوغ الهدف. منطقة الساحل الملاذ الجديد استراتيجية المملكة المغربية بصفة عامة هي دائما يقظة وحذرة لمواجهة الخطر الإرهابي كيفما كان نوعه ومصدره، وجميع أجهزة مديرية مراقبة التراب الوطني في تنسيق تام وشامل، ومواكبة دائمة للتطور من أجل بلورة إستراتيجيات أخرى إذا لزم الأمر لمواجهة أي خطر إرهابي محذق بالمملكة كان داخليا أو خارجيا. أما عن جبهة بوليساريو والتنظيمات الإرهابية المستقرة بمنطقة الساحل، فالمملكة تتعاون بشكل وثيق مع جميع الدول لمكافحة الإرهاب، ونلاحظ أنه في 2014 بزغ ما يسمى تنظيم دولة الخلافة، أي ما أطلق عليه الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا بـداعش. في هذه الفترة غرر بعدد كبير من الشباب المغاربة ليلتحقوا بالمنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي بسوريا والعراق، لكن بعد اندحار التنظيم من مواقعة الأصلية وتعرضه لضربات من قبل دول التحالف، التي عد المغرب شريكا لها في مواجهة الإرهاب منذ أحداث 11 شتنبر 2001، ما جعل المملكة تكون عدوا لدودا للتنظيمات الإرهابية العالمية، بعد هذا الاندحار من المناطق الأصلية ل"داعش"، أصبحت منطقة الساحل الشاسعة ملاذا للجماعات الإرهابية، خصوصا أن المنطقة الجديدة تعرف اضطرابات بين الدول وضعف مراقبة الحدود، فتحولت إلى أرضية خصبة لهذه الجماعات التي تعتبر معاداة سلطة الدولة المركزية أحد أهم قواسمها المشتركة، وتتم مقاومتها بشتى الوسائل. هنا نسجل أن المملكة المغربية كانت واعية بما قد ينجم من أخطار من هذه المنطقة وعليه تمت مضاعفة المجهودات في إطار التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الإفريقية عبر شراكات أمنية للحصول على كل المعلومات والمعطيات التي تفيد في تحديد هويات الأشخاص الموجودين في منطقة الساحل، قصد تتبع جميع الخلايا، فمثلا عند اندحار داعش من الشام، لم ينهزم الفكر الداعشي بل ظل موجودا وانتقل أتباعه إلى منطقة الساحل، التي تعج بتنظيمات أخرى فنجد مثلا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم القاعد في بلاد المغرب الإسلامي، الذي كان في الأصل جماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر التي تزعمها مختار بلمختار، والموحدين الجدد وأيضا ولاية الدولة الإسلامية التي كان يتزعمها أبو الوليد عدنان الصحراوي الذي تمت تصفيته من قبل القوات الفرنسية في إطار عملية بارخان، بالإضافة إلى أن هناك تقاطعا بين تنظيمات إرهابية بمنطقة الساحل وتنظيمات الجريمة المنظمة. استغلال المعلومة < ما أوكد عليه أن محاربة الإرهاب تتطلب الحزم والصرامة وهذا من أساسيات إستراتيجية المديرية. نحن نعمل على استغلال المعلومة ونتتبع كل ما من شأنه أن يوصل إلى الشخص المعني، فالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تواكب بشكل مستمر ودائم المستجدات، كما تركز على الاشتغال على أخر تقنيات التطور التكنولوجي، وتضع رهن إشارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعلومات الأساسية، ما مكن، منذ 2002، من تفكيك 232 خلية، 96 منها فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية. فتطور الجريمة المعلوماتية وانتشار الإرهابين والذئاب المنفردة يوازيهما تطور في الإستراتيجية الأمنية على جميع المستويات. بوليساريو متورطة في الإرهاب ما يهم المملكة أن هذه الأحداث تقع بموقع قريب من الساحل، والمغرب ينشغل بما يقع في إفريقيا، بالنظر إلى العلاقات المميزة التي تجمعه بالعديد من الدول. وجبهة بوليساريو ليست في منأى عن التورط في الإرهاب بحكم ما تم إنجازه من مساطر من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو من المكتب المركزي للأبحاث القضائية من خلال تفكيك خلايا إرهابية، تؤكد بالملموس أن هناك علاقة للانفصاليين مع الإرهاب، وهو ما تم التأكيد عليه في"مؤتمر داعش" الذي احتضنته مراكش في ماي 2022، الذي دعا في توصياته إلى محاربة الحركات الانفصالية بالقارة الإفريقية، بفعل وجود صلات بينها وبين التنظيمات الإرهابية. ونتذكر في هذا الباب أن أبا الوليد عدنان الصحراوي المزداد بالعيون، كان ينتمي إلى انفصاليي بوليساريو، قبل أن يظهر قائدا يشرف على ولاية الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وشكل خطرا حقيقيا بتنفيذه مجموعة من العمليات الإرهابية. فأبو الوليد الصحراوي ارتكب عدة مجازر في حق أبرياء وعدة اختطافات وعمليات تخريب بمثلث منطقة الساحل، وبعد تصفيته لم ينته التنظيم الإرهابي، بل ظل قائما ونشيطا وتم تعيين من يخلف زعيمه القتيل. الجزائر غير متعاونة المملكة المغربية والأجهزة الأمنية بما فيها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التابع لها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المؤدية إلى كل ما من شأنه أن يسبب مشاكل تستهدف استقرار المغرب وممتلكات الأشخاص وسلامتهم الجسدية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تولي دائما أهمية قصوى للتعاون والتنسيق الدوليين، ودائما تعزز توسيع وتطوير التعاون الدولي، لأن سلامة البلد والمواطن المغربي من سلامة البلدان الأخرى ومواطنيها. اليوم أمام المشاكل الناجمة عن بؤرة منطقة الساحل، وما أصبحت تشكله من تهديد، يسجل عدم تعاون الجارة الجزائر للأسف، وهو ما يشكل خطرا ليس على المغرب فحسب بل عليها أيضا، فهي لا تتعاون بصفة نهائية وهذا شيء مؤسف. هكذا نصطاد الذئاب المنفردة < لا بد من الإشارة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه جميع الدول في محاربة الإرهاب، هو تحدي الإرهاب الإلكتروني، أو المعلوماتي، أو نشاط شخص بصفة منفردة بناء على ما يتوصل إليه من معلومات من قبل التنظيمات الإرهابية الأخرى، فهذا النوع من الإرهاب يشكل خطرا على المجتمعات بصفة عامة، والأجهزة الأمنية المغربية تتخذ جميع الوسائل والإجراءات من خلال الاستراتيجية المعتمدة لمحاربة الإرهاب بصفة عامة والإلكتروني منه بصفة خاصة. < كلما تطورت الجريمة سيما المعلوماتية كلما واكب ذلك تطور في عمل الأجهزة الأمنية المكلفة، خصوصا أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تضع في حساباتها هذا الخطر، من خلال تكوين الأطر والعناصر وتزويد المصالح بوسائل تكنولوجية حديثة جدا، وتتم مختلف المساطر بشكل قانوني وتحت إشراف النيابة العامة المختصة في قضايا الإرهاب. مثلا لإيقاف مشكوك في أمره وتحديد مكانه وهويته، فإن التحريات التي تقوم بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بصفة دؤوبة ومستمرة وبشكل منقطع النظير، تمكنت من أن تكون محط اهتمام جميع الدول، ويتم استغلال جميع المعلومات والمعطيات، سواء خلال التتبع أو تحديد المسار بشكل دقيق، فتوفر المعلومات الكافية حول درجات الاشتباه في الشخص وأنشطته، لتقديمها إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يشعر النيابة العامة ليفتح ملف في الموضوع، ويخضع المشكوك فيه لبحث إلى أن تتأكد ميولاته الإجرامية ويتم تحديد العناصر التكوينية لهذا الجنوح نحو ارتكاب الفعل الإرهابي، عندها فإن الأجهزة المكلفة بتنفيذ العمليات الميدانية تتلقى الضوء الأخضر للتدخل، إذ لا يمكن أن يترك المشكوك فيه إلى حين تنفيذ جريمته وتهديد الاستقرار وسلامة الأشخاص، ولكن يتم ذلك دائما في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك إشعار ذوي الموقوف بالسماح لمحاميه بزيارته بإذن من النيابة العامة وغير ذلك. فالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تتميز بجودة تحليل المعلومات والمعطيات، ولا تهمل أي معلومة أو يتم تجاهلها حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. صعوبة تحديد المواصفات < من الصعب الحديث عن وجود معايير دقيقة للأشخاص الذي يتم استقطابهم من قبل التنظيمات الإرهابية، سواء داخل المغرب أو خارجه. الأمر راجع بالدرجة الأولى إلى طبيعة ومحيط والبنية الفكرية التي يوجد عليها الشخص المعني بالتطرف، فالتنظيمات الإرهابية تستهدف فئات عمرية ما بين 18 و 44 سنة، كما يستنتج من مساطر المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول الخلايا المفككة. المسألة الثانية مرتبطة بالمستوى الدراسي، إذ أن الجماعات الإرهابية، خاصة في السنوات الأخيرة، تستهدف أصحاب مستويات متوسطة أو عالية، قادرة على الغوص في الشبكة العنكبوتية ولها مستوى تعليمي متوسط أو فوقه، عكس ما كان عليه الأمر في البداية، إذ كان الاستقطاب يستهدف الفئات الأمية أو ذات مستوى لا يتعدى الابتدائي أو الإعدادي، على اعتبار أن الاستقطاب اليوم أصبح يتم عبر الشبكة العنكبوتية التي تتطلب مستوى دراسيا معينا حتى يتسنى الإبحار فيها. الإرهابيون يستهدفون من يطلع ويتفحص ويولي اهتماما ببعض الصفحات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية، كالاطلاع على كيفية صناعة المتفجرات أو السموم أو إبداء إعجاب بعملية إرهابية ما، من هنا تبدأ التنظيمات الإرهابية عملية الاستقطاب. من الصعب تحديد "بروفايل" الإرهابي، فقد يكون مهندسا، مثل حالة هشام الدكالي بمكناس، الذي تبنى الفكر الإرهابي عن طريق الأنترنت، بعد أن اطلع على كتب تخص منظرين للإرهاب وعلى العموم تستهدف التنظيمات الإرهابية الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من الكراهية وتعمد إلى غسل أدمغتهم عن طريق الأنترنت أو بشكل مباشر. المغرب رائد في تأمين التظاهرات الرياضية < تعتبر هذه الأماكن، التي قمتم بذكرها من الأهداف التقليدية للمنظمات الإرهابية لأنها تعرف تجمع أعداد مهمة من الأشخاص بالإضافة إلى سهولة الولوج إليها لأنها متاحة للعموم. أما بخصوص الاستعدادات لمواجهة هذا الخطر فأخصكم بالذكر أن المصالح الأمنية المغربية مستعدة دائما لمجابهة الخطر الإرهابي إذ تولي أهمية بالغة لأمن هذه الأماكن إضافة إلى أمن مقرات البعثات الدبلوماسية والأماكن التي من المحتمل أن تشكل هدفا للمتطرفين، إذ تعرف هذه الأماكن مراقبة أمنية على مدار الساعة من قبل العناصر الأمنية وكذا عناصر "حذر" التي تقوم بدوريات راجلة هدفها إجهاض أي محاولة لاستهداف هاته المنشآت.‬‬ أما بخصوص تأمين الأحداث والتظاهرات الرياضية فقد أضحى المغرب رائدا في هذا الميدان، إذ راكم عدة تجارب ميدانية معترفا بها دوليا، مكنته من احتضان تظاهرات فنية وثقافية ورياضية ذات إشعاع وصيت عالميين دفعت العديد من البلدان إلى طلب الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.‬ ولعل احتضان المغرب لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030 ضمن ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال خير دليل على الثقة التي يحظى بها دوليا من جهة، والريادة في المجال الأمني التي اكتسبها من خلال التجارب التي راكمها على مر السنين، من جهة أخرى. دون نسيان المشاركة الأمنية للمغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم بقطر سنة 2022، ولا ننسى طلب فرنسا لأجهزتنا الأمنية للمشاركة في تأمين أولمبياد باريس في صيف هذه السنة.‬ أوسمة استحقاق دولية لحموشي بخصوص دعوة المدير العام لمراقبة التراب الوطني والأمن الوطني للمشاركة في الذكرى 200 لتأسيس الأمن الوطني في الجارة الشمالية، فإنها لم تأت من فراغ، فالمغرب تربطه علاقة تعاون أمني متميزة مع إسبانيا، وما يزيد عن خمسين دولة عبر العالم من بينها أمريكا ومجموعة من دول الاتحاد الأوربي وافريقيا والشرق الأوسط. دعوة اسبانيا جاءت بحكم الشراكات الأمنية المميزة معها، والتي أثمرت تعاونا في حوالي 20 عملية مشتركة، في قضايا الإرهاب، منها تفكيك 12 خلية ساهم فيها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بشكل مباشر، ينضاف إليها التعاون في مجال الجريمة المنظمة وقضايا الهجرة غير الشرعية. المغرب يراهن على التعاون الدولي، من خلال التجربة التي راكمها في المجال الأمني والاستخباراتي، والمملكة كان لها دور حاسم في فك لغز العديد من الجرائم وتفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية، نذكر على سبيل المثال، تزويد المملكة لفرنسا بمعلومات دقيقة في قضية عبد الحميد أبا عوض في 2015 ، ومعلومات عن الانتحارية التي كانت ستفجر كنيسة في 2021 ، كما مد الولايات المتحدة بمعلومات عن تحركات العسكري، الذي كان سيفجر أماكن مختلفة بأمريكا، فالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تقوم بأدوار مهمة لمحاربة الإرهاب على الصعيد الدولي. المملكة المغربية لا تتوانى في تقديم معلومات مهمة للدول الصديقة، ما جنبها مجموعة من العمليات الإرهابية والأعمال التخريبية. مجموعة من الدول تشيد بعمل المملكة وكفاءة العناصر الأمنية، للحفاظ على الأمن العالمي، وتبين هذا من خلال منح المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، والأمن الوطني العديد من الأوسمة الرفيعة، خصوصا من قبل اسبانيا وفرنسا، اعترافا بما تقدمه المديرية العامة من معلومات دقيقة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يوصي بتعزيز التعاون مع جميع الشركاء. فدعوة المدير العام كانت بناء على تراكمات ومجهودات، إذ أصبح المغرب، بفضل أمنه، مشهودا له بالحنكة ويحظى باحترام دولي في مجال محاربة الإرهاب.

الإرهاب الإلكتروني العدو الأكبر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إناث خريبكة يغادرن القسم الثاني

ورطة‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرابعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات