محامية: الطفلة مختطفة خارج الوطن ووالدها حرم منها منذ غشت الماضي توصلت "الصباح" بمعطيات جديدة حول خبر "التزوير يحرم أما من حضانة ابنتها بطنجة"، يؤكد أن ادعاء حرمان الأم من هذا الحق، محاولة للهروب إلى الأمام، وخلق صدام بين إجراءات البحث التي تشرف عليها النيابة والحقوق الشرعية والقانونية لوالد الطفلة، إذ أن ادعاءات الطليقة الواردة في الخبر بحرمانها من ابنتها، افتراء، سيما أن الطفلة اختفت منذ غشت الماضي، ولم يتمكن والدها من صلة الرحم بها، قبل أن يعلم أنها مختطفة وتم تهريبها إلى إسبانيا من قبل طليقته دون علم والدها، بتواطؤ مع خمسة مشتكى بهم، هم موضوع شكاية مازالت النيابة العامة باستئنافية طنجة لم تصدر في شأنها أمرا دوليا بإلقاء القبض ضد الطليقة لإجبارها على إرجاع البنت إلى والدها، تطبيقا للمادة 177 من مدونة الأسرة. وأكدت محامية والد الطفلة، في بيان حقيقة مطول تتوفر "الصباح" على نسخة منه، ومن مرفقات المساطر والشكايات التي مارسها الأب، وضمنها مراسلة لوزير العدل موجهة إلى وزارة العدل الإسبانية لإرجاع الطفلة المختطفة، وجواب السلطات الإسبانية، وغيرها من الشكايات، من قبيل شكاية رفعها والد المحضونة مؤرخة في 9 أبريل الماضي حول "اختطاف قاصر والاتجار بالبشر وإخفاء قاصر مهرب ومغرر به وهارب من سلطة وليه القانوني والإدلاء بشهادة الزور". وذكرت المحامية أن الذي ينبغي أن يشكو تقصير السلطات في حقه، وضمنها النيابة العامة، هو والد الطفلة المحروم واقعيا من ابنته، والعاجز عن رعاية شؤونها ومتابعة أحوالها، مؤكدة أنه تزوج بطليقته المشار إليها في مقال "الصباح" الصادر السبت الماضي، بـ (س. خ) ورزق منها في 2017 ببنت، قبل أن يقع الطلاق بينهما في 2021، وعند وصول ابنته سن التمدرس سجلها بحضانة في طنجة، ثم بعد ذلك في مدرسة إسبانية بالمدينة نفسها وقضت بها ثلاثة مواسم دراسية، إلى أن فوجئ في شتنبر الماضي، بعد أدائه مستحقات التمدرس للموسم الحالي 2023/2024، بمسؤولي المؤسسة التعليمية يخبرونه بأن ابنته لم تلتحق بالمدرسة، وعند اتصاله بطليقته للاستفسار أخبرته أنها هاجرت خارج أرض الوطن ولن ترجع له ابنته. وأضافت المحامية أن الأب باشر حينها رفقة مفوض قضائي عملية تنفيذ الحكم القاضي بالتطليق في شقه المتصل بصلة الرحم مع ابنته في العنوان الوارد بحكم الطلاق، فكان المفوض القضائي يجد كل مرة إما أخاها أو والدها أو خادمة والدها، ويسلمهم الإعذار بالتنفيذ المحدد لتاريخ وساعة صلة الرحم، وبعد حضور الأب والمفوض في الموعد يخبرون من قبل والد الطليقة برفض التنفيذ، بل في مرات يرفضون حتى فتح الباب، وظل الأمر على هذا الحال إلى أن أخبر والد الطفلة، من قبل محامي طليقته بأنها غادرت أرض الوطن رفقة المحضونة ولن تعود إلى المغرب. عندها قدم الوالد شكاية ضد طليقته، تتعلق بعدم تقديم طفل لمن له الحق فيه، انتهت بعدم امتثال المعنية بالأمر، فتم تحرير مذكرة بحث في حقها، ليلجأ إثر ذلك إلى تقديم دعوى إسقاط الحضانة أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، التي أصدرت الحكم وفق الطلب بعد إجراء بحث لم تحضر فيه المشتكى بها وصرح دفاعها في الجلسة أنها لن تحضر، ليتم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف. وقالت محامية والد المحضونة، إن قارئ المقال سيتخيل أن إسقاط الحضانة تم تنفيذه، وأن أم الطفلة حرمت من ابنتها، لكن الحقيقة أن والدها لا يعرف إلى اليوم، مكان وجودها، سيما بعد أن توصل بجواب من السلطات الإسبانية تفيد فيه أن ابنته لا توجد بإسبانيا، بل إن الأب لا يعرف إن كانت ابنته حية ترزق أم فارقت الحياة. وتساءلت المحامية من الضحية في هذا الملف؟ الأب المكلوم بفقدان ابنته، أم الأم التي ارتكبت جريمة شنعاء بتهريب طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 8 سنوات وحرمان والدها من حق الرعاية والتسبب له في مآس كبيرة، ضمنها أنه أصبح يتناول أدوية بسبب ذلك، ناهيك عن حرمان الطفلة من أسرتها وأصدقائها ومحيطها الاجتماعي، الذي نشأت فيه. وعادت المحامية لتوضح أن النيابة العامة باستئنافية طنجة، قررت حفظ الشكاية التي تقدم بها والد الطليقة ضد المفوض القضائي، لتأكدها من عدم وجود تزوير من خلال البحث، ولأن أحكام القضاء أضفت الشرعية القانونية على محاضر المفوض القضائي وصدرت أحكام نهائية بصحة تلك المحاضر، كما أن النيابة العامة أخرجت الملف من الحفظ، بعد إدلاء والد الطليقة بقرص مدمج يدعي فيه أن المفوض القضائي لم يحضر لمنزله لمباشرة عملية التنفيذ، لتقرر تكليف الشرطة بالبحث فيه من جديد وتفريغه، وبعدها تأكد للضابطة القضائية حضور المفوض القضائي لتقرر النيابة العامة حفظ الملف. زد على ذلك أن والد الطليقة، تقدم بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق ضد المفوض القضائي، دون الوصول إلى النتيجة التي يدعيها. وختمت المحامية أن حكم إسقاط الحضانة بني على قاعدة قانونية محددة في الفصل 178 من مدونة الأسرة، وليس على شيء آخر، متحدية من يدعي غير ذلك، بالإدلاء بمكان وجود البنت، وهل اتصل بها والدها منذ غشت الماضي. المصطفى صفر