أداء سلبي في ميزان الحركة

هاجم محمد أوزين، أمين عام الحركة الشعبية بقوة حصيلة نصف الولاية الحكومية، مؤكدا أنها لا تتجاوز "إعلان النوايا"، عوض أن تكون مناسبة لتقديم ثمار الرهانات، التي أعلنت عنها الحكومة في التصريح الحكومي. وانتقد أوزين في كلمته في جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية، ما اعتبره اخفاقات الحكومة، ومنها الفشل في إخراج قانون الاضراب والمجلس الوطني للغات والثقافة والمجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، وعجزها أصلا في إصلاح قانون التقاعد وغيرها. كما توقف عند ما أسماه "الأداء الضعيف" للحكومة، مشير ا إلى الزيادة الكبيرة في معدل البطالة بين الشباب، الذي بلغ في الوقت الراهن 36 في المائة، متسائلا عن الميزانية المرصودة لتعميم الأمازيغية، قائلا "800 مليون درهم خصصت للغة الأمازيغية، عدا أمازيغية بعض واجهات الإدارات، فليس هناك حصيلة تذكر". وأكد أوزين أن الحكومة تحاول الحكومة إخفاء التضخم عن المغاربة، قائلا إن "الأسواق الوطنية خير معبر عن بلوغ التضخم، الذي بلغ سقفا غير مسبوق، فضلا عن المديونية التي تجاوزت سقفا غير مسبوق"، مسجلا أن المغاربة عانوا خلال هاته الحكومة موجة غلاء كبيرة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ساءل رئيس الحكومة عن إنجازاتها في الجهوية المتقدمة، التي لا زالت تراوح مكانها وعن قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أن مؤشر الفساد وضع المغرب في الرتبة 74 خاسرا بذلك 5 نقط. وانتقد زعيم الحركة كيفية تعامل الحكومة مع الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، قائلا إنه يتطلب إرادة ورؤية سياسية حقيقية لتعميمه وفق الإرادة الملكية، مؤكدا انخراط فريقه لإنجاح هذا الورش. وتوقف أوزين عند وضعية القطاع الفلاحي، مؤكدا أن وضعية "الكساب" المحلي والفلاح الصغير سيئة، ونحن مقبلون على عيد الأضحى، قائلا "النتيجة أضاحي تلهب جيوب المواطنين". كما هاجم نتائج الحوار الاجتماعي، الذي كان بتكلفة ثقيلة ودون أي التزام، متسائلا عن حق رجال الأمن والدرك وأعوان السلطة، التي لا تنام عيونها في الزيادة. كما هاجم تعامل الحكومة مع ملف طلبة الطب، قائلا " لا يعقل التعامل مع طبيب الغد بعقلية التلميذ، وبمنطق شد الحبل وتحجر الموقف"، مطالبا بطي الملف، الذي يؤرق أسر الطلبة وعموم المغاربة. وقال أوزين إن الجهوية المتقدمة ذكرت سبع مرات في عرض الحكومة شكليا، دون أي مضمون ملموس أو جديد يذكر، مؤكدا أن الحديث عن انتصاف الولاية الحكومية وتقييمها يفرض ضرورة التساؤل بخصوص الهيكلة الحكومية، والتي تضم قطاعا أسند إليه تقييم السياسات العمومية، علما أن ذلك اختصاص حصري للبرلمان. كما انتقد أوزين تعاطي الحكومة مع ملف التعليم، مطالبا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسم في ملف الأساتذة الموقوفين،متسائلا حول أسباب إرجاع عدد من الأساتذة إلى أقسامهم بينما استثني آخرون. برحو بوزياني

أداء سلبي في ميزان الحركة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات