عقود التأمين… السم في العسل

مؤمن لهم يتفاجؤون بسقوط حقهم في التعويض بسبب شروط واستثناءات لم ينتبهوا إليها توصلت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، خلال السنة الماضية، بأزيد من 4 آلاف شكاية من زبناء شركات التأمين، 68 في المائة منها تهم تأمينات السيارات. وتهم أغلب الشكايات عدم وفاء الشركة بالتزاماتها وعدم تمكين المؤمن لهم من التعويضات المستحقة لهم. لكن نسبة كبيرة من هذه الخلافات تعود إلى سوء قراءة العقود التي يوقعون عليها، إذ غالبا ما تتضمن شروطا تسقط بموجبها حقوق التعويض. ولا يلقي المكتتب في أحد أنواع التأمينات أهمية كبيرة لهذه الشروط، إذ يكتفي فقط بموضوع عقد التأمين، ما يجعله يتفاجأ بحرمانه من التعويض بسبب إخلاله بأحد الشروط التي لم ينتبه إليها خلال توقيعه على العقد. تقدم «الصباح» أبرز الجوانب التي يتعين التركيز عليها عند التوقيع على عقد التأمين، لتفادي أي مفاجآت. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي دليل الشروط... الحق المغيب أفاد وكيل تأمينات أن الاستفادة من الحقوق التي تخولها عقود التأمينات تخضع إلى بعض الشروط، التي يتضمنها العقد ، مشيرا إلى أنه يتعين على المؤمن له أن يناقش بتدقيق مع وكالة أو شركة التأمين التي يلجأ إليها الحالات التي يسقط فيها حقه في التعويض. وأكد، في هذا الباب، أن شركات التأمين مطالبة بمنح الزبون المتعاقد معها دليلا مصاحبا للعقد يحدد الشروط والحالات التي يسقط إثرها الحق في التعويض، ما يفرض على أي متعاقد مع شركة التأمين أن يطالب بهذا الدليل حتى تتسنى له معرفة الشروط التي تسقط حقه في التأمين. لكن يلاحظ أن عددا كبيرا من المؤمن لهم لا يتوفرون على هذا الدليل، كما أن الشروط التي تكون في العقد تكون مكتوبة بحجم خط لا يشجع على قراءة العقد بالكامل قبل التوقيع عليه، ما يجعل عددا من المتعاقدين يتفاجؤون بسقوط حقهم في التعويض. تنشب نزاعات في بعض الحالات بين شركات التأمين وزبنائها، بسبب سوء قراءة العقود التي يوقعون عليها، إذ غالبا ما تتضمن شروطا تسقط بموجبها حقوق التعويض. ولا يولي عدد من المؤمن لهم أهمية كبيرة لهذه الشروط، إذ يكتفون فقط بموضوع عقد التأمين، ويحرمون، في حالات، من التعويض بسبب إخلالهم بأحد الشروط، التي لم ينتبهوا إليها خلال توقيعهم على العقد. وشدد وكيل تأمينات في تصريح لـ"الصباح" على ضرورة قراءة دقيقة وكاملة للعقد قبل توقيعه، مشيرا إلى أن من أهم العناصر، التي يستوجب على الزبون التركيز عليها، قبل توقيع العقد، موضوع العقد، إذ أن اسم المنتوج أو العقد، لا يتيح الاطلاع بشكل دقيق على مضمونه. غموض بسبب أسقف ضمنية أشار وكيل التأمينات نفسه إلى أن هناك بعض العقود تحدد سقفا عاما لجميع الضمانات، إضافة إلى أسقف ضمنية، خاصة ببعض الضمانات دون غيرها، إذ يمكن أن ينص عقد تأمين صحي على سقف إجمالي للتعويض في حدود 20 ألف درهم، في حين أن ضمانة علاج الأسنان يكون لها سقف خاص بها محدد في 5 آلاف درهم. وهكذا فإن الشخص المؤمن له يعتقد أنه يمكن الحصول على تعويضات في حدود 20 ألف درهم على جميع الخدمات العلاجية، ويفاجأ أن السقف الأعلى للتعويض بالنسبة إلى علاجات الأسنان، لا يتجاوز 5 آلاف درهم. وأفاد المصدر ذاته أنه يتعين الانتباه إلى الإعفاءات المنصوص عليها في عقود تأمينات السيارات، التي يتعين على الزبون تحملها في حال حادثة، ويمكن أن يكون الإعفاء نسبيا (نسبة مائوية من مبلغ الخسائر) أو جزافيا (500 درهم مثلا)، ففي حالة سرقة، إذا كانت نسبة الإعفاء 10 في المائة، على سبيل المثال، فإن شركة التأمين تتكفل بـ 90 في المائة من الخسائر ويتحمل الزبون 10 في المائة. ويتسبب عدم معرفة هذه الاستثناءات من قبل المؤمن لهم في نشوب نزاعات مع شركات التأمين، التي يتعين عليها، وفق المقتضيات القانونية، إخبار زبنائها بكل الشروط التي يتضمنها العقد وكيفية تنفيذه، علما أن عددا من شركات التأمين تكتفي بالمحاور العريضة لعقد التأمين، ما يجعل المؤمن لهم غير مطلعين بما يكفي على تفاصيل العقد. الاستثناءات العامة... أهم البنود أكد وكيل تأمينات أن من أهم البنود، التي يجب الانتباه إليها قبل التوقيع، بند الاستثناءات العامة وكذا الخاصة بضمانة دون غيرها. ونظرا للأهمية البالغة لهذه البنود، فإن قانون التأمينات يلزم شركات التأمين بتحرير بنود الاستثناءات بأحرف بارزة، خلافا لما كان معمولا به في ما سبق. كما يجب الانتباه أيضا، حسب وكيل التأمينات ذاته، إلى طرق فسخ العقد، مشيرا إلى أن هذا الجانب يعتبر أحد العناصر، التي تتسبب غالبا في سوء تفاهم بين الزبون وشركة التأمين، إذ أن فسخ أي عقد يستوجب توفر بعض الشروط وكذا احترام مدة زمنية منصوص عليها في العقد. وهناك بعض المنتوجات التي تعلن عنها شركات التأمين تكون الاستفادة منها مشروطة، مثل تعويض السيارة بأخرى في حال عطبها، فهناك العديد من الزبناء الذين يتفاجؤون خلال حدوث عطب بسياراتهم بعدم تعويضهم بسيارة أخرى، والسبب في ذلك أنهم لم يتمعنوا جيدا في عقد التأمين، إذ يشترط في ذلك، أن يتوفر المؤمن له، إضافة إلى التأمين على المسؤولية المدنية، على تأمينين اختياريين على الأقل، حسب كل شركة، ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة يتعين تقديم شهادة من مرأب لإصلاح السيارات، يشهد من خلالها المسؤول عنه أن مدة الإصلاح لن تقل عن ستة أيام، وفي حال كانت المدة أقل، فإن المؤمن له لا يستفيد من هذه الخدمة. وهكذا، فإن كل هذه التفاصيل، التي غالبا، ما لا يتم الانتباه إليها، خلال التوقيع على العقد، تكون سببا في نشوب خلافات عديدة بين الزبناء وشركات التأمين، فليس غريبا، إذن، أن يشكل تنفيذ عقود تأمين السيارات 68 في المائة من الشكايات التي تتوصل بها هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. الإغاثة... خدمة بشروط من بين الخدمات التي تقدمها شركات التأمين ضمن عروضها توفير سيارة الإغاثة في حال تعطلت سيارة المؤمن له لنقلها إلى أحد مرائب إصلاح السيارات، غير أن هذه الخدمة تكون مقرونة بشروط، إذ يتعين ألا يكون عمر السيارة يفوق 10 سنوات. وفي هذا الباب غالبا ما يفاجأ بعض المؤمن لهم باعتذار من قبل الشركة، المتعاقد معها لهذا الغرض، إذ ترفض تقديم الخدمة بحجة أن السيارة يتجاوز عمرها 10 سنوات. ولا يمكن للزبون الحصول على التعويض لجهله بشروط العقد، عملا بمبدأ لا يعذر أحد بجهله للقانون، كما أن العقد شريعة المتعاقدين، لذا، يتعين التركيز على شروط العقد، والاستعانة بخبراء في المجال، قبل التوقيع على العقد. واعتبر وكيل تأمينات أنه يتعين بذل مجهودات كبرى من أجل إضفاء شفافية أكبر على عقود التأمين التي يتم التوقيع عليها بين شركات التأمين وزبنائها، من أجل توضيح ما يتضمنه كل صنف من هذه العقود من حقوق وواجبات. هيمنة المنتوجات الإلزامية تظل المنتوجات الإلزامية المهيمنة على السوق، خاصة تأمين المسؤولية المدنية على السيارات، التي تعتبر إلزامية ولا يمكن سياقة السيارة دونها، ما يجعل عددا من الأشخاص مضطرين إلى الاكتتاب في عقد تأمين، تحت طائلة غرامات أو عقوبات سجنية، الأمر نفسه ينطبق على التأمين الإجباري على المرض. وأكدت نتائج دراسة أنجزتها هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي هذا الأمر، إذ في الوقت الذي صرح فيه 26 في المائة من العينة التي شملتها الدراسة بتوفرهم على تأمين السيارات، أعلنت نسبة 6 في المائة من المشاركين في الدراسة، فقط، توفرها على منتوج ادخار، (تقاعد أو رسملة أو تعليم)، و4 في المائة على منتوج تأمين على السكن، و3 في المائة على منتوج التأمين على الوفاة (العجز أو القرض)، و3 في المائة على منتوج التأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين، مقابل 32 في المائة من المستجوبين الذين أكدوا استفادتهم من التأمين الصحي الإجباري، وأقل من 1 في المائة صرحوا باستفادتهم من منتوج آخر من التأمين، مثل إسعاف أو تأمين ضد العجز أو التأمينات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية وغيرها.

عقود التأمين… السم في العسل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

4 نصائح لاستعمال قوالب "السيليكون"

نصائح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات