نادية فتاح تترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة
ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء 3 أبريل 2024، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بمقرها في الرباط، وذلك بحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وحسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، قدم عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية، عرضا حول حصيلة أنشطة الوكالة منذ تفعيلها، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الوكالة في مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وتتعلق أهم المشاريع المهيكلة التي يتم إنجازها من طرف الوكالة والتي تم عرضها في الاجتماع، وفق المصدر ذاته، بإضفاء الطابع المهني على هيئات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في قطاعات مختلفة، والمواكبة الفعالة للمؤسسات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية في إطار تحويلها إلى شركات المساهمة بتنسيق وثيق مع الوزارات الوصية، ومشروع تجميع حسابات الدولة المساهمة، ثم وضع منظومة قيادة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وخلال الاجتماع نفسه، وافق مجلس الإدارة على حسابات الوكالة حتى متم دجنبر 2023، المصادق عليها من طرف مدققي الحسابات الخارجيين، وكذلك ميزانية الوكالة للسنة المالية 2024، مستعرضا أهم النتائج ومؤشرات أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما أعطى المجلس موافقته على مشروع اتفاقية المراقبة التي تحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية للدولة على الوكالة. وطبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الصادر بالظهير رقم 1.21.96 بتاريخ 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، سيتم توقيع هذه الاتفاقية باسم الدولة، من لدن رئيس الحكومة وباسم الوكالة من لدن مديرها العام.
وصادق المجلس، أيضا، على نظامه الداخلي وقام بإحداث اللجان المتخصصة التالية: لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار بالإضافة إلى لجنة التعيينات والتعويضات والحكامة كما وافق المجلس على المواثيق التي تحدد تشكيل هذه اللجان ومسؤولياتها وكيفية عملها وقام بتعيين أعضائها.
(ي.ع)
