fbpx
تقارير

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبحث عن مدبر مفوض لعياداته

يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للإعلان عن طلب عروض متعلق بالتدبير المفوض للعيادات التابعة له والبالغ عددها 13 عيادة. وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 65-00، فإنه يمنع الجمع بين مهنتي المؤمن ومقدم الخدمات الصحية، وعليه، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان ملزما أن ينسحب من تدبير عياداته خلال 2008، وبالفعل قدم المسؤولون بالمؤسسة طلب عروض لهذا الغرض، من أجل إيجاد فاعل يتولى مهمة تدبير الوحدات الاستشفائية التابعة للصندوق، وذلك خلال 2007، لكن العملية لم تسفر عن نتيجة بسبب خلافات بين المؤسسة والفاعل الإسباني، الذي اختير في عملية الفرز الأول، وذلك حول الضمانات المالية التي يتعين عليه تقديمها. وأمام هذا الوضع طلب مسؤولو المؤسسة تمديد مدة تدبيرها لمؤسساتها الصحية لمدة سنتين إلى غاية إيجاد من يتولى تدبير هذه الوحدات.
وبالفعل استفادت المؤسسة من سنتين إضافيتين، لكن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاديات العالمية جعلت من الصعب إيجاد فاعل لهذا الغرض، مادفع المسؤولين بالمؤسسة إلى طلب سنتين إضافيتين أخريين، أي إلى غاية 2012، للإعداد الجيد لهذه العملية. ويتعين على المسؤولين إيجاد من يتكلف بتدبير العيادات الصحية التابعة للمؤسسة داخل هذا الأجل.
وأشارت مصادر من المؤسسة أنه يتعين توفير بعض المتطلبات، خاصة ما يتعلق بالفريق الداخلي، الذي سيسهر على تدبير هذا الملف، وتقديم الملف لمديرية المؤسسات العمومية، واختيار المؤسسة البنكية التي ستتولى الإشراف على العملية.
وأضافت المصادر ذاتها إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دفتر التحملات واختارت المؤسسة مستشارها القانوني. لكن لم يحدد بعد تاريخ الإعلان عن طلب العروض، غير أن مصادر مقربة من الملف أكدت أنه من المقرر أن يعلن عن طلب العروض قبل نهاية الفصل الأول من السنة الجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن العيادات التابعة  للصندوق استفادت من خلال ميزانية المؤسسة المتعلقة بالسنة الجارية من دعم ناهز 170 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 33 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية، علما أنه كان مقررا أن تقلص هذه الإعانات سنة بعد أخرى إلى غاية إلغائها نهائيا. الأمر الذي يعكس الوضعية المالية المتأزمة لهذه الوحدات.
من جهتها، تؤكد قيادة المؤسسة أن خسارات الاستغلال تقلصت بنسبة 56 في المائة خلال ثلاث سنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 307 ملايين درهم إلى 134 مليون درهم خلال 2010، ما يؤكد، حسب الجهة نفسها، تحسنا في وضعية العيادات التابعة للمؤسسة. ووصل رقم معاملاتها خلال السنة ذاتها 489 مليون درهم، مقابل 392 مليون درهم خلال 2009، مسجلة بذلك نسبة نمو ناهزت 25 في المائة.
بشار إلى أن المسؤولين عن الصندوق ركزوا نشاط المؤسسات الصحية، من خلال مخطط العمل 2009/2011، في أربعة أقطاب تتعلق بالطب العام، والجراحة، والتوليد، وطب الأطفال.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق