18 دعوى قضائية تتعلق بصفقات وتسوية إدارية وتعويض عن الأضرار وافتحاص داخلي في الأفق يواجه قسم الشؤون القانونية بمجلس عمالة البيضاء، سيلا من الملفات ذات الطبيعة القضائية، المرفوعة من قبل أشخاص معنويين واعتباريين، أو من قبل شركات ومواطنين، أو مرفوعة من قبل الجماعة الترابية ضد الغير. وكشفت وثيقة حصلت عليها "الصباح" عن لائحة الدعاوى القضائية وأرقامها وطبيعة الملفات والأحكام الصادرة فيها منذ 2020 إلى السنة الجارية، إذ وصل العدد الإجمالي إلى 18 قضية، أغلبها صدرت في شأنها أحكام وقرارات نهائية بالتعويض، أو التسوية. ويؤدي مجلس العمالة في الملف رقم 5642/2021 مبلغا ماليا يناهز 60 ألف درهم، للتعويض عن الخسائر التي لحقت بعمارة موضوعة رهن إشارة المجلس على سبيل الكراء. وأقرت المحكمة الإدارية بالبيضاء حكما قطعيا في هذا الصدد بتاريخ 27 فبراير 2023. وأصدرت المحكمة نفسها في 14 شتنبر 2023 حكما يقضي بأداء 250 ألف درهم لفائدة شركة، على خلفية دعوى قضائية تتعلق بصفقة عمومية رفعتها في 2 ماي من السنة نفسها، ادعت فيها وجود خروقات. في حين رفع مجلس العمالة على شركة أخرى دعوى قضائية تتعلق بالمجال نفسه المتعلق بالصفقات العمومية، كما رفعت دعوى مماثلة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ضد شركة ثانية في الموضوع نفسه، مازالت في طور تعيين خبير. ويواجه مجلس العمالة دعاوى قضائية أمام المحاكم بخصوص مراجعة سومات كراء، أو أداء وجيبات كراء، أو تسوية وضعية إدارية، وهي دعوات مرفوعة من أشخاص ذاتيين، يضعون بنايات وشققا ومرافق على سبيل الكراء رهن إشارة مصالح هذا المجلس. وتصدر المحاكم الإدارية، في الغالب، أحكاما بالتسوية والتعويض، وفسخ عقود الكراء والإفراغ، أو التعرض على الأمر بالأداء. ويزعج توالي الدعاوى القضائية مجلس العمالة، الذي يشتغل بإمكانيات مالية وبشرية عادية، مقارنة مع المجالس الأخرى، بينما يعتبر منتخبون أن الأمر طبيعي، ويندرج في إطار تفعيل القانون واحترام قرارات القضاء المستقل، علما أن المجلس يمارس الحق نفسه في حال تعرضت مصالحه إلى الضرر. ولتفادي مشاكل من هذا النوع قد تصل إلى القضاء والتعويضات المالية، يشتغل مجلس العمالة على وضع نظام للافتحاص الإداري والمالي الداخلي، آلية تساعد الجماعة الترابية على التنزيل الأمثل للحكامة الرشيدة، وتفعيل مبادئها بغرض إرساء أسس إدارة محلية. ووضعت المديرية العامة للجماعات الترابية رهن إشارة الجماعات ميثاقا للافتحاص الداخلي يحدد الإطار العام، الذي يمارس فيه المفتحص الداخلي بالجماعة مسؤوليته، بالنظر إلى مكانته داخل منظومة الجماعة. كما يشكل وثيقة رسمية تحدد أهداف ومسؤولية الافتحاص الداخلي ونطاق مزاولة أنشطة الافتحاص وموقع هذه الوظيفة داخل إدارة الجماعة. ويهدف هذا الميثاق إلى تأمين إنجاز عمليات الافتحاص بطريقة مهنية وموضوعية ومحايدة، خاصة بالنسبة إلى الأطراف المدعوة للتعاون على إنجازها (رئيس مجلس الجماعة والمدير العام أو مدير المصالح والمفتحصون الداخليون ومسؤولو مختلف أقسام ومصالح إدارة الجماعة). يوسف الساكت
