جردت المحكمة الدستورية برلمانيين مدانين بعقوبات سجنية، من عضوية البرلمان، على خلفية الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال، وخيانة الأمانة والغدر، والتزوير والارتشاء، وعرقلة مشاريع تنموية. وشمل قرار المحكمة الدستورية البرلمانيين ياسين الراضي، من الاتحاد الدستوري، ومحمد كريمين، من الاستقلال، بعد أن جردت خمسة برلمانيين من العضوية بمجلسي النواب والمستشارين، في فترات سابقة، بقرارات معللة غير قابلة للطعن، ورفض ملتمس مراجعة عملية التجريد لعضو واحد، وعدم قبول طعن لإعادة الانتخابات بالنسبة إلى عضو آخر، كان يشغل منصب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وبعد اطلاع المحكمة على الرسالة الموجهة لها من قبل رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 دجنبر 2023، قامت بتجريد نواب إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب ياسين الراضي، ومحمد كريمين. واطلعت المحكمة الدستورية على المستندات المدلى بها، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تأكد لها أن الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنطبق على الراضي، إذ تنص على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في هذا الانتخاب". أحمد الأرقام
