عدد القضاة لا يكفي لحل المنازعات في الأجل المعقول لم تتمكن المحاكم من تحقيق الاكتفاء الذاتي بشأن عدد القضاة، إذ مازالت تعاني خصاصا، كان موضوع اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمس (الثلاثاء)، إذ سيستمع أعضاؤه إلى عرض أولي حول الخصاص الحاصل بمختلف المحاكم. وأفادت مصادر "الصباح" أنه بناء على العرض الأولي سيتم وضع لائحة للخصاص الذي تعانيه المحاكم والبحث عن السبل الكفيلة للحد منه، مشيرة إلى أن وصول عدد من القضاة إلى سن التقاعد يزداد سنة بعد أخرى، ما يزيد من الأزمة، كما أن عدد القضاة الحاليين لا يتناسب مع الكثافة السكانية، وما تفرضه النجاعة القضائية، إضافة إلى أن هذا العدد الموجود لا يمارس كله بالمحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إلى جانب وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، والقضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، ولا يتم تعويضهم، إضافة إلى قضاة النيابة العامة الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ما يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم. وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن أكد أن المعهد العالي للقضاء الذي أصبح تحت إشراف المجلس، يواجه تحديا كبيرا للحفاظ على جودة التكوين رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى 2028، عملا بالمقتضى الاستثنائي الذي نصت عليه المادة 72 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد، مشيرا إلى أن المعهد أدى مهمته الأولى برسم هذا المقتضى بتخرج الفوج 45 للملحقين القضائيين خلال أكتوبر الماضي، والذي يضم 250 ملحقا قضائيا، وينتظر أن يتخرج منه خلال هذه السنة فوجان اثنان يبلغ عدد المنتمين إليهما 550 ملحقا قضائيا جديدا، إضافة إلى استقبال فوج آخر خلال السنة نفسها، مؤكدا أنه إذا كان المجلس يعقد الكثير من الأمل على هؤلاء القضاة للوفاء بمهمة حل المنازعات في الأجل المعقول، وفي إطار التطبيق العادل للقانون، فإنه يؤكد من جديد أن السياسة القضائية مدعوة للبحث عن وسائل بديلة لفض المنازعات خارج النظام القضائي، سيما في القضايا البسيطة، للحد من تضخم أعداد القضايا بالمحاكم، علما أن معدل الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية يتجاوز 2000 حكم لكل قاض في السنة. وسبق لدراسة أنجزت في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن قدرت حاجة المحاكم إلى ما بين 200 قاض و250 قاضيا جديدا كل سنة، للوصول إلى العدد الكافي من القضاة، وهو عدد مرشح للارتفاع كل سنة، قياسا مع الكثافة السكانية. كريمة مصلي
