الداخلية تبدأ تجديد أعضاء مجلس المستشارين

أطلق وزير الداخلية عملية التحضير لانتخابات مجلس المستشارين، المقررة منتصف السنة المقبلة، من أجل تجديد عضوية المجلس وفقا للتركيبة الجديدة التي أقرها دستور 2011. وأعلنت الوزارة عن بدء المراجعة السنوية العادية، للوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، عملا بالأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، إذ من شأن هذه العملية أن تساعد على تحيين اللوائح، وفتح الباب أمام الراغبين في تغيير تسجيلهم نحو دوائر انتخابية أخرى.ودعا وزير الداخلية، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم المراجعة السنوية، بالنسبة إلى "جميع المهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المذكورة، والمستوفين للشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة"، وذلك بالمبادرة إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها. وطلبت وزارة الداخلية من المعنيين إيداع طلبات قيدهم بمكاتب السلطة الإدارية المحلية، التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني، وذلك إلى غاية يوم نهاية دجنبر الجاري.ويمكن للمهنيين المقيدين في لائحة انتخابية لغرفة مهنية، والذين يرغبون في نقل قيدهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيأة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيأة أخرى، أن يتقدموا بطلبات نقل قيدهم لدى مكاتب السلطة الإدارية. وتشمل هذه العملية الأفراد الذين يريدون نقل قيدهم من لائحة دائرة انتخابية أو فرع انتخابي إلى لائحة دائرة انتخابية أو فرع انتخابي آخر أو من لائحة غرفة إلى لائحة غرفة أخرى، داخل أجل لا يتعدى 30 دجنبر من السنة الجارية.وستعرض طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المذكورة على اللجان الإدارية المحدثة على مستوى كل دائرة انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة إلى غرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية، وبالمدينة التي يوجد بها مقر الغرفة المعنية بالنسبة إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري، وذلك قصد بحثها والبت فيها، خلال اجتماعات تخصص لهذا الغرض تعقد في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير المقبل، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها.وتدشن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، بدء الاستعدادات الخاصة بانتخابات الغرفة الثانية، والتي تسبقها انتخابات خاصة بهذه الغرف، تليها استحقاقات غير مباشرة يشارك فيها الأعضاء المعنيون بالتصويت، كل حسب الصنف المهني الذي ينتمي إليه، وذلك من أجل انتخاب من يمثلونهم في مجلس المستشارين، في صيغة المقررة مستقبلا.وجرت العادة أن تثير الانتخابات الخاصة، بصنف غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، جدلا كبيرا بسبب عمليات شراء الأصوات، وتحويل بعض مقرات الغرف إلى "سوق انتخابي"، يكلف بعض المستشارين البرلمانيين، أموالا طائلة من أجل العضوية في الغرفة الثانية للبرلمان. وتبقى عمليات شراء الأصوات، واحدة من التحديات الأساسية، لانتخابات المجلس في ظل دستور ما بعد 2011.إحسان الحافظي

الداخلية تبدأ تجديد أعضاء مجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمسكان: الحركة مهدد بانشقاق جديد

الداخلية: مدونة التعمير لن ترى النور أبدا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات