أثار المنسق الإقليمي للهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في شكاية إلى والي جهة البيضاء سطات، الانتباه "لمجموعة من المخالفات والتجاوزات المنافية للقانون، المرتكبة من قبل رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور". وأضاف المنسق الإقليمي، عاصم السعيد، في الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن "جماعة الزمامرة أبرمت، في شخص رئيسها، اتفاقية شراكة مع نهضة أتلتيك الزمامرة، تقدم بموجبها الجماعة دعما ماليا يقدر بـ600 مليون، إلى غاية 2026، لنهضة أتلتيك الزمامرة فرع كرة القدم"، مشيرة إلى أنه "أكبر دعم تقدمه جماعة ترابية على صعيد المملكة، رغم أن مداخيل الجماعة ضعيفة، وتعاني خصاصا مهولا في كثير من القطاعات". وكشف عاصم، في الشكاية ذاتها، أن رئيس جماعة الزمامرة هو المسير الفعلي وعضو الشركة الرياضية "نهضة أتلتيك الزمامرة"، وأحد مالكي أسهمها، حسب وثائقها الخاصة، مشيرا إلى أن الجماعة أبرمت أيضا اتفاقية شراكة مع "نهضة أتلتيك الزمامرة لكرة المضرب"، تقدم بموجبها جماعة الزمامرة 30 مليونا سنويا، لهذه الجمعية الرياضية، في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14، خصوصا المادة 65 منه، نظرا لأن رئيس نادي كرة المضرب يشغل منصب مستشار جماعي بالمجلس الجماعي للزمامرة. وأكد عاصم السعيد أن لجوء رئيس الزمامرة إلى سقي الملاعب الرياضية من القناة المائية، التي تمر من الجماعة، يعد تحديا صارخا للخطابات الملكية حول ترشيد استهلاك المياه، وتجاهلا لمذكرة وزير الداخلية حول الاقتصاد في الماء، مضيفا أن الزمامرة تتوفر على محطة لمعالجة المياه العادمة يمكن استغلالها لسقي الملاعب الرياضية. وتطرق عاصم السعيد، في شكايته، إلى تفويت مقر الخزانة البلدية ذات العقار رقم 4106/ز (جزء)، ومساحته 1157 مترا مربعا، لنادي "نهضة أتلتيك الزمامرة"، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة النادي نفسه، دون أن يتداول المجلس الجماعي حول هذه التفويتات في دوراته، ودون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن. كما أشار عاصم إلى إبرام جماعة الزمامرة، في 2016، اتفاقية مع مؤسسة "العمران"، حصلت بموجبها الجماعة على مبلغ 16 مليون درهم، من أجل حل مشكل دكاكين شارع الجيش الملكي المجاورة لتجزئة النصر، إذ تنص الاتفاقية على بناء محلات للحرفيين والصناع بالحي الصناعي، وتجهيز المساحة المجاورة للتجزئة، دون أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية إلى حدود الآن، مشيرا، في السياق نفسه، إلى فشل كثير من مشاريع المجلس الجماعي، أو توقف الأشغال بها، لسنوات عديدة، رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها، وغياب أي مبادرة لحلها، مثل مشروع المحطة الطرقية، ومشروع أضواء المرور. أحمد سكاب (الجديدة)
