مؤتمر الاستقلال في أبريل

قادته شددوا على وحدة الحزب ورص الصفوف وعقد المجلس الوطني المجمد أخبر نزار بركة، أمين عام الاستقلال، أعضاء اللجنة التنفيذية، في الاجتماع المنعقد، مساء أول أمس (الأربعاء)، بالمقر العام للحزب بالرباط، بالوضعية التي سيؤول إليها حزب» الميزان» إذا لم يتم التوافق على عقد المؤتمر 18 بعد «بلوكاج» دام سنتين، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وحسب المصادر نفسها، تلقى الحزب «إنذارا شفويا» من وزارة الداخلية أنه في حال الاستمرار في وضعية «البلوكاج» ستطبق في حقه مواد القانون التنظيمي للأحزاب، إذ تنص المادة 62 على أنه في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق، أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات، أو الآجال وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما. وإذا لم يقم الحزب بذلك بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 60 و61. وخوفا من حل الحزب وبعد الإنذار الشفوي لوزارة الداخلية، تضيف المصادر، قرر أعضاء اللجنة التنفيذية المصادقة بالإجماع على عقد المؤتمر 18 بعد سنتين من شد الحبل واحتدام الصراع، الذي أثر سلبيا على أنشطة حزب علال الفاسي التي توقفت في سابقة إلا في بعض المناسبات. ولم يحسم القادة، حسب المصادر نفسها، في مخرجات المؤتمر 18 بحصر عدد أعضاء المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية المقبلين، وكيفية توزيع المقاعد، ومن ستكون له الأغلبية في تدبير المؤسستين، بناء على الولاء أولا، وهو مطلب لتيار ولد الرشيد. ولم يبتوا في السيناريوهات المحتملة بما فيها القيادة الجماعية التي راجت لدى بعض القادة، بعد عقد بركة وولد الرشيد، ونور الدين مضيان، وعبد الصمد قيوح، اجتماعا سابقا لتهييء أرضية مصادقة اللجنة التنفيذية على موعد عقد المؤتمر 18، وتحرك فريقا الحزب بالبرلمان لتشجيع القيادة على اتخاذ القرار. وفقد الاستقلال الدعم العمومي الذي تقدمه عادة وزارة الداخلية للأحزاب بعد تأجيل عقد المؤتمر لمادة سنتين، وفق ما تنص عليه المادة 49 من القانون التنظيمي للأحزاب، إذ يسترجع الحق في الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته، ولذلك سيعاني الحزب بسبب ضعف التمويل، وقد يلجأ إلى الاكتتاب أو الاقتراض، أو طلب هبات، وتعبئة المنتمين إليه لأداء واجبات الانخراط. وقال بلاغ صادر عن الاستقلال، توصلت «الصباح» بنسخة منه، إنه «بعد نقاش جدي ومسؤول وعميق، استحضر خلاله أعضاء اللجنة التنفيذية الرهانات السياسية والتنظيمية المقبلة، والحرص على وحدة الحزب وتقوية صفوفه، والتعبئة الجماعية لتوفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر العام المقبل، اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية بالإجماع على الدعوة إلى عقد المؤتمر الثامن عشر في أجل لا يتجاوز نهاية أبريل المقبل». وسيعمل قادة الحزب، حسب البلاغ نفسه، على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، خاصة الفصل 92 منه، وعقد دورة المجلس الوطني في 2 مارس المقبل، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب. أحمد الأرقام

مؤتمر الاستقلال في أبريل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

منع أتباع وهبي من المكتب السياسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات