لجنة تقص في فاجعة الفيضانات

طالبت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، مساء أول أمس(الثلاثاء)، الحكومة بتقديم استقالتها، بسبب مسؤوليتها في ارتفاع ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق في الجنوب والتي أودت بحياة 36 شخصا.وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، في حديث مع "الصباح"، إن فيضانات الجنوب تستدعي تحديد المسؤوليات، ومسؤولية الحكومة واضحة في فاجعة الفيضانات، لأنها لم تقم باللازم لحماية أرواح المغاربة وممتلكاتهم، سواء تعلق الأمر بتقصيرها في تشييد، أو دعم البنيات التحتية الأساسية، أو في الطريقة التي دبرت بها هذه الفاجعة. وأضاف أنه لا يمكن تبرير ارتفاع ضحايا فيضانات الجنوب بالعوامل المناخية، لأن المسألة تتجاوز ذلك وترتبط أساسا بغياب البنيات التحتية الأساسية، خاصة البنية الطرقية، والاحتياطات اللازم توفيرها لتفادي الكوارث الطبيعية، أسوة بما يقع في البلدان المتقدمة، قبل أن يخلص إلى أنه لا يمكن "أن نمر على الحادث مرور الكرام احتراما للضحايا وذويهم". وكان مضيان وجه انتقادات شديدة إلى الحكومة خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية، إذ ذهب إلى حد القول إن ما حدث يصل إلى حد المسؤولية الجنائية، وليست السياسية فقط.ووجهت المعارضة انتقادات شديدة إلى الحكومة متهمة إياها بالتقصير في التعاطي مع فاجعة الفيضانات. وهاجم ادريس لشكر الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الفاجعة، إذ كان من الممكن تفادي حجم الكارثة، واستنكر لجوء الحكومة إلى حمل جثث الضحايا على متن شاحنات الأزبال، في مؤشر دال على الانتقاص من القيمة الإنسانية للضحايا. وكان محمد حصاد، وزير الداخلية دعا إلى عدم تسييس فاجعة الفيضانات أو إخضاعها للمزايدات، منبها إلى أن التساقطات لم تكن مفاجئة، بل سبقتها نشرات إنذارية للأرصاد الجوية التي حذرت من خطورة التساقطات التي سيعرفها المغرب. وأضاف حصاد أن الحكومة لم تقصر في واجبها، مشيرا إلى أنها أنجزت 300 تدخل، أفضت إلى إنقاذ 432 مواطنا من الغرق، منهم 94 مواطنًا، تم إنقاذهم بواسطة المروحيات، مبرزا وجود 150 بيتا تقليديا آيلا للسقوط بسبب الأمطار. وتحدث الوزير عن الجهود التي بذلتها السلطات المعنية من أجل إعادة فتح الطرق والإنارة إلى البيوت. وفي الوقت الذي أقر وزير الداخلية بحجم الخسائر البشرية والمادية التي طالت حتى المناطق الزراعية والفلاحية، أعلن، في الوقت نفسه، أنه لا يمكن تقديم معطيات مرقمة عن حجم هذه الخسائر، بالنظر إلى أن القطاعات الحكومية المعنية ما تزال منكبة على إحصائها. من جهة أخرى، حاول فريق العدالة والتنمية أن يُزيح المسؤولية عن وزير التجهيز الحالي، التي طالبت بعض الأصوات "برأسه" باعتباره وصيا على قطاع التجهيز، ومقصرا في تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وحمل الفريق مسؤولية فاجعة الفيضانات إلى تقصير الحكومات السابقة، ومسؤوليتها في تدني البنيات الطرقية، فيما حمّلت المعارضة، المسؤولية للحكومة الحالية لأنها لم تتدخل في الوقت المناسب وبالوسائل المناسبة. وكان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية طالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وهو ما أخذته المعارضة محمل الجد إذ تشبثت بضرورة تحديد المسؤوليات عن طريق آلية التقصي. وشرعت المعارضة في تعبئة النواب للمطالبة بتشكيل لجنة نيابية للتقصي في فاجعة الفيضانات. ويُتيح النظام الداخلي لمجلس النواب إمكانية إنشاء لجان التقصي بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب. جمال بورفيسي

لجنة تقص في فاجعة الفيضانات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوليف: أزيد من ألف قنطرة في حاجة إلى تأهيل

"الشحرورة" ترقد إلى الأبد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات