بعدما تمكنت وزارة التربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة، من إقناع نقابات الأساتذة بالعودة إلى الأقسام بعد تعديل مضامين النظام الأساسي، ورفع الأجور، قررت الوزارة عدم التسامح مع فئة الموقوفين، الذين كانوا يحركون خيوط الاحتجاج. وعلمت "الصباح" أن أزيد من 500 أستاذ يوجدون اليوم في وضعية معلقة، بعد توصلهم بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، الذي يحرمهم من مزاولة مهنتهم مع وقف أجرتهم الشهرية. وقالت مصادر "الصباح" إن المديريات الإقليمية، التي ينتمي إليها الموقوفون اشترطت عليهم توقيع التزام، بعدم الاحتجاج مرة أخرى، أو مقاطعة العمل وتحريض زملائهم على الإضراب، إذا ما أرادوا العودة لمزاولة عملهم. ورغم أن الوزارة ماضية في التوقيفات، وصدرت تصريحات عن مديرين إقليميين موجهة للأساتذة، مفادها أن الوزارة مستعدة لوقف المزيد من الأساتذة، إذا ما قاموا بالإضراب أو حرضوا زملاءهم على الاحتجاج، مبرزين أن الوزارة لا تريد توقيف الأساتذة، لكن تلجأ إلى التوقيف باعتباره حلا أخيرا، عندما يرفض الأساتذة الامتثال لقراراتها. وبالمقابل قررت مجموعة من التنسيقيات القيام بوقفات احتجاجية ومسيرات، غير أنها ليست في أوقات العمل، إذ اختاروا الخروج للاحتجاج، أمس (الأحد)، في مجموعة من المديريات، للتنديد بالتوقيفات وبالاقتطاعات من أجور الأساتذة، ويطالبون بالوفاء بالوعود التي قطعت مع النقابات. ع. ن
