التهديدات الإرهابية تستنفر بنك المغرب

أفادت مصادر مطلعة، أن إدارة بنك المغرب عمدت إلى تكثيف تدابيرها الأمنية، وتعزيز منظومة الأمن المحلي لديها، لمواجهة التهديدات الإرهابية التي طالت مجموعة من المؤسسات الحيوية للدولة خلال الآونة الأخيرة، كما أطلقت في هذا الشأن طلبي عروض يهمان الاستعانة بخدمات دراسة واستشارة، من أجل تحديث الأنظمة التقنية الخاصة بأمن وسلامة المنشأة المذكورة، وكذا صفقة أخرى تهم اقتناء وتثبيت كاميرات أمنية لرصد الدخلاء، إذ يرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الطلبات خلال الأسبوعين المقبلين.وأضافت مصادر «الصباح»، أن التدابير الأمنية لا تهم البنك المركزي فقط، وإنما تمتد إلى مؤسسة دار السكة، باعتبارها مؤسسة حيوية حساسة، والتي تحظى أيضا بخدمات تأمين عناصر الدرك الملكي، إضافة إلى الأمن المحلي الخاص بالمؤسسة، إذ تراهن إدارة بنك المغرب حاليا على تعزيز فسم الأمن، الذي يدخل ضمن هيكلتها الإدارية ويتوفر على ميزانية مهمة، علما أن البنك شرع منذ السنة الماضية في تنفيذ آلية أمنية لضمان استمرارية نشاط المؤسسة «النشاط الدائم»، وذلك لمواجهة أي خطر أو حادثة كبرى من شأنها أن تؤدي إلى توقف الأنشطة الرئيسية للبنك.ويضاف الإجراء الأمني المذكور، إلى مخطط آخر لتدبير الأزمات انطلق بنك المغرب في تجربته منذ 2011، ويهدف إلى تنسيق جهود كافة وحدات البنك للاستجابة بشكل أفضل للحالات الاستعجالية، إلى جانب مخطط آخر لضمان سلامة النظام المعلوماتي للبنك المركزي، الذي يتيح نقل المعلومات والانسحاب إلى موقع بديل في حال مواجهة خطر معين، علما أن الكلفة المتوقعة للإجراء الأمني الجديد المتعلق بدراسة تحديث الأنظمة التقنية الخاصة بسلامة وأمن البنك، تبلغ حوالي 479 مليون سنتيم، فيما تصل كلفة الإجراء الثاني حوالي 37 مليون سنتيم.وفي سياق متصل، تأتي التدابير الأمنية الجديدة بالتزامن مع معلومات حساسة واردة عن البحث التمهيدي، الذي أجري أخيرا مع أفراد خلية القنيطرة المتهمة بالعمل لحساب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، والتخطيط لهجمات إرهابية تستهدف منشآت حساسة بالمملكة، ضمنها بنك المغرب والبرلمان، الأمر الذي استنفر إدارة البنك المركزي، وحثها على تكثيف تدابيرها لضمان أمن مقراتها، وسلامة أنظمتها المعلوماتية في جميع فروع البنك بالمملكة.ومن جهته، أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، أخيرا، أن المغرب لا يواجه في الوقت الراهن تهديدات إرهابية مباشرة، موضحا أن هناك «تهديدات عامة» تهم عددا كبيرا من الدول، يتعين أخذها بعين الاعتبار في مقارب المملكة الأمنية، مشددا أيضا على السياسة الاستباقية في محاربة الإرهاب، المبنية على المعلومات المتوفرة، كما أشار الوزير إلى أهمية الآلية الأمنية الجديدة «حذر»، التي يتم تفعيلها حاليا تنفيذا للقرار الملكي السامي، من أجل تعزيز المخطط الوطني لمكافحة مختلف المخاطر التي تتهدد المملكة، إذ تقتضي الآلية الأمنية الجديدة نشر وحدات بمناطق حساسة بست مدن في الدار البيضاء وفاس، وكذا في الرباط وطنجة، إضافة إلى مراكش وأكادير.بدر الدين عتيقي

التهديدات الإرهابية تستنفر بنك المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

10 أفـلام تقتسـم مليـاريـن

الذراع النقابي لبنكيران يصعد ضد بلمختار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات