المكتب المهني للحبوب والقطاني يعزز الإجراءات لضمان التزود بالحبوب ومواجهة تداعيات الجفاف أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إحداث نظام للتعويض، عند استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين، بين فاتح يناير و30 أبريل 2024. وأوضح المكتب أنه بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقرر إحداث نظام تعويض عند استيراد القمح اللين لفائدة الفاعلين، بين فاتح يناير و 30 أبريل 2024 لكمية أقصاها 25 مليون قنطار. وأبرز المكتب أنه تقرر تخصيص الكمية القصوى للمستوردين على أساس إقرارات الاستيراد الخاصة بهم لدى المكتب، ووفقا لمبدأ الأسبقية. وتنطبق النسبة الثابتة حصرا على كميات القمح اللين الموجه لصنع الخبز، المستوردة من قبل جهات التخزين (تجار الحبوب والقطاني، والتعاونيات الفلاحية واتحادها)، وكذا مطاحن الدقيق الصناعية، وذلك على النحو المحدد تواليا في المادتين 11 و 14 من القانون رقم 12-94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني، الصادر بموجب الظهير رقم 1-95-8 بتاريخ 22 رمضان 1415 (22 فبراير 1995). وأوضح المنشور الوزاري أن الأمر يتعلق أيضا بكميات من قمح الخبز اللين المستورد حصريا بين فاتح يناير و30 أبريل 2024، كما تثبت ذلك مستندات الشحن. وستستفيد الكميات المقررة بموجب هذا المنشور والمشحونة بعد تاريخ 30 أبريل المقبل بسبب قوة قاهرة، من المبلغ المسترد المطبق في أبريل 2024. وسيتم التحقق من حالة القوة القاهرة من قبل لجنة مراقبة توريد القمح اللين المستورد المركب.
