أفادت أحدث نسخة من المنشورالعام لعمليات الصرف، أن مخصصة التجارة الإلكترونية تم تسقيفها عند 1 مليون درهم بالنسبة إلى المقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة لكل سنة. كما جرى تسقيف هذه المخصصة عند مليون درهم لكل سنة بالنسبة الى الفاعلين المصنفين من قبل مكتب الصرف، طبقا لأحكام المادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم 2024. وفي هذه الحالة، يتم تحديد هذا الحد على أساس 100 في المائة من مبلغ الضريبة على الشركات المدفوع برسم آخر سنة مالية مغلقة، أو 100 في المائة من مبلغ الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة، يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي بالنسبة إلى الشركات المستفيدة منه. وبالنسبة إلى الهيآت الخاضعة للقانون المغربي، والتي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد هذه المخصصة في حدود 200 ألف درهم لكل سنة ولكل مستفيد. كما تم تحديد هذه المخصصة على أساس 100 في المائة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، بالنسبة إلى الشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، التي تدفعها الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات، والفروع المسجلة لدى مكتب الصرف برسم سنة مالية مغلقة، أو 100 في المائة من مبلغ الضريبة، عن آخر سنة مالية مغلقة، يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي. أما بالنسبة الى الأشخاص والهيآت المتوفرة على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد مخصصة التجارة الإلكترونية وفقا لمستوى المتوفرات في حساباتهم، بينما تقتصر هذه المخصصة، بالنسبة إلى الأشخاص المغاربة الذاتيين المقيمين، على 15 ألف درهم.
