fbpx
تقارير

المغرب والاتحاد الأوربي يتجهان نحو تمديد اتفاقية الصيد البحري

ينتظر أن تناقش، في 18 فبراير الجاري، لجنة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي مشروع اتفاق يمدد لمدة 12 شهرا اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، التي ستنتهي في 27 من الشهر ذاته، وذلك بعد التصويت عليه من طرف اللجنة الأوربية. ومارست إسبانيا، باعتبار أن أسطولها المستفيد الأول من الاتفاقية، ضغوطات بمساندة كل من فرنسا والبرتغال وعدد من البلدان الأخرى، من أجل رفض مقترح ماريا داماناكي، المفوضة الأوربية في الصيد، القاضي باستثناء المناطق الجنوبية من سريان الاتفاقية، كما طالبت بتمديد المدة المؤقتة إلى سنتين بدل سنة واحدة.
وينتظر أن ترتفع حدة المناقشات داخل لجنة أعضاء الاتحاد الأوربي، بالنظر إلى أن هناك بعض البلدان التي تدعم موقف المفوضة الأوربية في الصيد.
وكانت السلطات المغربية قدمت تقريرا حول الآثار الإيجابية لاتفاقية الصيد البحري على المناطق الجنوبية، بعد مطالبة المفوضية الأوربية في الصيد من السلطات المغربية موافاتها بكل المعطيات المتعلقة بهذا الجانب. ورغم أن اللجن الأوربية أقرت أن المعلومات المقدمة من طرف المغرب في هذا الجانب تعتبر جيدة، فإن بعض البلدان والبرلمانيين الأوربيين مازالوا يشككون في الأمر.
وأشارت اللجنة إلى أنه بغض النظر عن التمديد لمدة سنة إضافية، فإن الاتفاقية تظل مفتوحة وقابلة للنقاش سواء على مستوى الشكل أو المضمون. ويعتبر هذا التمديد بمثابة مهلة من أجل فتح حوار معمق بين الطرفين لنقاش مفصل حول انعكاسات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي على سكان المناطق الجنوبية للمغرب.
وتعتزم اللجنة الأوربية، خلال الفترة الممتدة ما بين انتهاء سريان اتفاقية الصيد البحري ودخول برتوكول التمديد حيز التنفيذ الفعلي، اقتراح تدابير بديلة خاصة تهدف إلى الترخيص لأسطول الصيد البحري الأوربي بالصيد في المياه المغربية، ويمكن أن تتخذ هذه الإجراءات طابع تراخيص مؤقتة للصيد للمراكب الأوربية، وذلك في انتظار التوقيع والمصادقة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين الطرفين.  

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق