السكن الوظيفي يثير احتقانا بمكناس

57 مسكنا تابعا لقطاع الصحة من أصل 200 تستغل بشكل غير قانوني يعد ملف احتلال السكن الوظيفي من الملفات الثقيلة التي تنتظر، ومنذ سنوات خلت، المعالجة الفورية من قبل الجهات الوصية على قطاع الصحة. إذ هناك العديد من السكنيات الوظيفية محتلة بشكل غير قانوني تنتظر الإخلاء من قبل نافذين ومتقاعدين وورثة وغرباء عن القطاع. وكشفت معطيات حصلت عليها "الصباح» من مصادر نقابية، بأن 57 مسكنا وظيفيا تابعا للقطاع الصحي بمكناس، من أصل 200، يستغل بشكل وصف بأنه غير شرعي، وفي المقابل يعاني عدد من الأطر الصحية أزمة في السكن الوظيفي، الذي يعتبر أمرا ضروريا بالنسبة إليهم، وفق الدور المنوط بهم الذي يلزمهم البقاء بالقرب من أماكن وظيفتهم في بعض المرافق الصحية المعنية بشكل دائم، من أجل تقديم خدمات طبية وعلاجية ضرورية للمرضى، كلما اقتضى الأمر ذلك. وقالت المصادر ذاتها، بأن عددا من الفيلات والسكنيات بمستشفيات المدينة وبالمراكز الصحية وشقق بعمارات وسط المدينة الجديدة، الى جانب عدد آخر من المساكن بالمدينة القديمة، وفيلات على مستوى طريق مولاي إدريس زرهون، المحسوبة على القطاع الصحي، إضافة الى مساحات من أراض فلاحية بضواحي مكناس محتلة بطريقة غير شرعية من قبل بعض النافذين والمتقاعدين والغرباء والورثة . وتابعت المصادر ذاتها، بأن المستفيدين من المساكن والفيلات والممتلكات المذكورة ، يتحايلون بطرق وأساليب ملتوية، بتواطؤ مع بعض النافذين من أجل احتلالها، في الوقت الذي استطاع البعض سلك بعض المساطر الإدارية قصد التمليك، مثلما قام به أحد البرلمانيين السابقين، الذي تمكن من تمليك فيلا فخمة كان يستغلها سكنا وظيفيا لما كان إطارا صحيا بمستشفى محمد الخامس، مؤكدة بأن الوزارة عليها أن تتدخل لإفراغ المحتلين من المساكن الوظيفية. والغريب في الأمر، حسب المصادر ذاتها، أن عددا من المساكن والفيلات المشار إليها ، ظلت منذ عقود خلت تستنزف موارد الدولة، باستغلال محتليها للماء والكهرباء، المحسوب على بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، حيث ظلت وزارة الصحة تتحمل فاتورات الاستهلاك التي تقدر بالملايين سنويا، رغم أن الدولة سبق لها أن فرضت على المستفيدين من المساكن الوظيفية ضرورة ربطها بعدادات للماء والكهرباء بأسمائهم، ليتحملوا واجبات الاستهلاك . تجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية على القطاع الصحي ، سبق لها أن رفعت بعض القضايا ضد بعض المحتلين لبعض المساكن المعنية لدى المحاكم المختصة، التي أصدرت أحكاما بالإفراغ في حق بعض المحتلين، غير أن تنفيذ هذه الاحكام ظل متعثرا، في الوقت الذي بقيت المساكن المعنية محتلة لأسباب تثير العديد من الاستغراب، وذلك راجع إلى استغلال النفوذ والتحايل على القانون أحيانا، بمساعدة بعض الأطراف المعنية، على حد تعبير المصادر. حميد بن التهامي (مكناس)

السكن الوظيفي يثير احتقانا بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة برلمانيين ومحام بأكادير

اختلالات تضيع أملاكا جماعية بالشمال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات