مهنيون اتهموا الإدارة بإعمال الزبونية والتمييز لتسوية ملفات حاملي الشهادات والدبلومات تقف المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي وتقنيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات على أعتاب إضراب وطني شامل، قد يستمر عدة أيام، في حال عدم تحرك الإدارة لتلبية ما وصفته هذه المكاتب بالمطالب المشروعة وإعادة "الحياة" إلى شرايين الحوار الاجتماعي القطاعي. ووصل مهنيو المطارات، بجميع فئاتهم تقريبا، إلى مرحلة اللاعودة، بعد استنفاد جميع الأشكال المتاحة لإقناع المسؤولين في المكتب الوطني للمطارات بالجلوس إلى طاولة الحوار، ومعالجة الملفات المطروحة بالجدية المطلوبة. وعقدت المكاتب الموحدة، أخيرا، جمعا عاما استثنائيا بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء، بحضور مكثف لممثلي مختلف مطارات المغرب، خصص لمناقشة مستجدات الوضع الاجتماعي، المتسم بالضبابية، وتوقف الحوار الاجتماعي وعدم المساواة في التعامل مع الملفات المطلبية والاستمرار في نهج سياسة الإقصاء والتهميش إلى جانب تغييب المكاتب الوطنية الأكثر تمثيلية عن النقاشات الكبرى خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تعرفها المؤسسة. وعبر الحاضرون عن استيائهم من تماطل الإدارة في تنفيذ بنود الاتفاقات السابقة، واستمرار مظاهر الزبونية والمحسوبية في تسوية الوضعيات الإدارية لحاملي الشهادات والديبلومات، كما قرروا، في مرحلة أولى حمل الشارة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأربعاء 18 يونيو الجاري، مع تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات نحو مطار مراكش المنارة، تتوج بوقفة أمام البوابة الرئيسية السبت 21 يونيو الجاري. ويعود المهنيون، في المرحلة الأولى نفسها، لحمل الشارة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأربعاء 25 يونيو الجاري، مع تنظيم مسيرة بالسيارات نحو مطار محمد الخامس البيضاء، متوجة بوقفة احتجاجية، وحمل الشارة لمدة ثلاثة أيام أخرى ابتداء من الأربعاء 2 يوليوز المقبل، ومسيرة بالسيارات نحو مطار طنجة ابن بطوطة، متوجة بوقفة احتجاجية. وفي المرحلة الثانية، قرر المهنيون تنظيم وقفات احتجاجية موحدة في جميع المطارات، تتوج بـإضراب عام مفتوح، مطالبين بتنفيذ عاجل لما تبقى من بنود الاتفاقات الموقعة معها، وعلى رأسها تفعيل الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة، والمسارات المهنية والتسوية الإدارية لرؤساء الفرق والفروع، وتسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات والأقدمية بالنسبة إلى الموسميين السابقين، ومنحة الوضع رهن الإشارة والساعات الإضافية، وتحسين الخدمات الاجتماعية. يوسف الساكت
