أثار تحدي عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لنواب الأمة بأن يأتوه بمنطقة واحدة في المغرب تعاني العطش، جدلا كبيرا في الأيام الأخيرة، وأعاد النقاش حول التوزيع العادل للموارد المائية في المملكة. وفي هذا السياق، قالت مصادر "الصباح" من مجموعة من المناطق المتضررة، إن ملف العطش غير قابل للمزايدة، وإن المحتجين لا يبحثون عن "البوز"، أو ينتمون إلى هواة الاحتجاج، بل هناك مشاكل حقيقية، يجب أن تناقش وتوضع على الطاولة بشفافية. وقال فاعل مدني، من منطقة أزيلال، التي يعاني العديد من جماعاتها العطش، إن هناك مجموعة من الدواوير يوزع عليها الماء بـ "السيتيرنا"، وإن بعضها توزع مجانا وأخرى بالأداء، وإن المواطنين أصبحوا مهوسون بموعد قدومهم وانتظارها لساعات، وإن الماء ينقل في خزانات مشكوك في احترامها شروط النقل والتخزين. وأضاف المتحدث ذاته، أن المكتب الوطني للماء يرفض أن يدخل إلى بعض الجماعات، متحججا بأن الأمر يحتاج استثمارا ضخما، بسبب تضاريس المنطقة، موضحا أن ملف الماء يفوض إلى الجمعيات والجماعات، والتي تتلاعب بهذا الملف لأغراض شخصية، حرمان مجموعة أشخاص أو دواوير بسبب انتمائهم السياسي. وقال منتخب في إحدى الجماعات بالإقليم ذاته، إن هناك دواوير بالقرب من ثاني أكبر سد بالمملكة، وتعاني ضعف الصبيب، بل إن بعضها غير مرتبط بشبكة الماء، وتواجه مشاكل كثيرة مع الماء في الصيف. وأوضح المتحدث ذاته، أن هناك بعض المناطق التي يقطع سكانها عشرات الكيلومترات، من أجل الوصول إلى بعض المنابع، ويضطرون للانتظار لساعات من أجل تجميع لترات من المياه، لتعبئتها فوق البغال والحمير. وتابع المتحدث ذاته، أن الأمر لا يحتاج إلى تحد، لأن الأمر واضح، إذ كيف يمكن المقارنة بين شخص مرتبط بالشبكة، ويمكنه الاستحمام في أي وقت، ويمكن غسل ملابسه أو تنظيف بيته، دون أن يفكر في كمية الماء التي سيستهلكها، وشخص تدور حياته كلها حول جلب الماء. عصام الناصيري
