الداخلية تقاطع مناقشة مقترح المعارضة

نجحت فرق المعارضة بمجلس النواب، بعد معارك طاحنة مع فرق الأغلبية من تحقيق نصر معنوي، بعدما فرضت مساء أول أمس (الأربعاء) مناقشة والتصويت على مقترح قانون يتعلق بخلق هيأة وطنية للإشراف على الانتخابات، وذلك قبل مناقشة مشروع قانون يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، انتصارا للنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية. وفرضت فرق الأغلبية حالة استنفار في صفوف نوابها أعضاء لجنة الداخلية والجماعات المحلية من أجل الحضور، وذلك قصد توجيه ضربة موجعة لفرق المعارضة برفض هذا المقترح الذي تقدم به فريقا الاستقلال والاشتراكي، إذ تم التصويت ضده بـ20 صوتا، مقابل 13 لفائدة نواب المعارضة. وأفادت مصادر مطلعة "الصباح" أن نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي تقدم بنقطة نظام، قبل بدء المناقشة والتصويت على مقترح قانون الذي تقدم به الفريقان الاستقلالي والاشتراكي، عبر فيها عن آسف نواب المعارضة الشديد لغياب الحكومة عن جلسة وصفها بـ "التاريخية"، إذ لأول مرة يطرح على لجنة الداخلية مقترح قانون في حجم خلق لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات. وانتقد مضيان من جديد الحكومة، واتهمها بعدم إيمانها بالحوار مع باقي الشركاء، وأنها لا تؤمن إلا بأغلبيتها العددية، وأنها أصبحت متخصصة في احتقار الدستور الذي يتحدث عن تكامل السلطة التشريعية والتنفيذية. وقال مضيان إن "غياب الحكومة عن حضور وقائع مناقشة والتصويت على مقترح القانون سالف الذكر، يعكس النظرة الدونية التي تنظر إليها الحكومة وأغلبيتها العددية لفرق المعارضة". وإذا كانت الحكومة قد غابت عن الجولة الأولى من اجتماع لجنة الداخلية التي عرفت مناقشة والتصويت بالرفض على مقترح قانون إنشاء لجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، فإنها حضرت خلال الجولة الثانية، عندما تم الشروع في إدخال التعديلات على مشروع قانون اللوائح الانتخابية، إذ أطل الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية على الحضور، وهو يوزع الابتسامات ويتبادل التحية مع بعض أعضاء لجنة الداخلية، إذ نجحت الحكومة في تمرير مشروعها بأصوات مريحة، معلنة رفضها المطلق التجاوب مع تعديل يتيم تقدمت به فرق المعارضة، يتضمن نقطتين، الأولى تتعلق بتغير عنوان المشروع من مراجعة اللوائح إلى تجديدها، والثانية تدعو إلى إلغاء جميع اللوائح الانتخابية العامة المعمول بها، وتجديدها على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف المعدة من طرف الإدارة العامة للامن الوطني.ومازاد غضب فرق المعارضة التي تقدمت بهذا التعديل الفريد، هو رفض اضريس تقديم تعليل بخصوص رفض الحكومة لهذا التعديل. وتعليقا على هذا الموقف، قال عادل بنحمزة لـ"الصباح"، إن "المعارضة متشبثة بمقترحها القاضي بإحداث هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهي عندما تفعل ذلك، فإنها تعبر عن قرار سياسي يرتبط بقناعة واضعي المقترح في إطار المسؤولية التشريعية التي يضطلعون بها، دون الخوض في المكانة الأساسية التي منحها الدستور الجديد، ولهذا نحن نكرر، ونعيد التأكيد بأننا نرفض رفضا مطلقا المس بحق أساسي لنواب الأمة فيما يتعلق بالتشريع". وأضاف قائلا إن "كل من يعترض على إحداث الهيأة الوطنية له كامل الحق في ذلك، وعلى كل حال الحكومة لها أغلبيتها ويمكنها إسقاط المقترح، سواء داخل اللجنة أوخلال انعقاد الجلسة العامة". وبشكل مفاجئ سارعت فرق الاغلبية إلى سحب تعديل كانت قد تقدمت به عشية حدوث تقارب بين وزير الداخلية وأحزاب المعارضة، ويقضي بالتقيد في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك "عن طريق أحد الأقارب من الأصول، أو الفروع، أو الأزواج، أو الإخوة أو عن طريق وكالة بالتفويض، أو عن طريق رئيس اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة المعنية، بعد تسلمه لائحة بأسماء الأشخاص الحاملين للبطاقة الوطنية والمقيمين بالجماعة أو المقاطعة من طرف العامل خلال مدة 60 يوما، ويسلم فورا وصل مؤخر موقع عليه".عبدالله الكوزي

الداخلية تقاطع مناقشة مقترح المعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أكسفورد بيزنيس غروب" يقدم تقريرا إيجابيا عن الاقتصاد المغربي

الحكومة تُفرج عن الخريطة الصحية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات