“أكسفورد بيزنيس غروب” يقدم تقريرا إيجابيا عن الاقتصاد المغربي

رسم مكتب الذكاء الاقتصادي والاستشارة «أكسفورد بيزنيس غروب» حصيلة إيجابية لأداء الاقتصاد المغربي، خلال العشرية الأخيرة، إذ تمكن المغرب من تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ما بين 2004 و 2014. وأوضح بيتير غريمسديش، مدير النشر الجهوي بالمكتب، خلال ندوة لتقديم خلاصات تقرير حول الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب في العشرية الأخيرة، أن اختيار العشرية 2004 و 2014، يأتي في إطار احتفال المكتب بالذكرى العاشرة لفتح «أكسفورد بيزنيس غروب» فرعه بالمغرب، وذلك خلال 2004. وأشار إلى أن التقرير المقدم، في السنة الحالية، يتضمن تحليلا دقيقا للتطور الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، خلال السنوات العشر الأخيرة، مضيفا أن المغرب حقق، خلال هذه الفترة، متوسط معدل نمو يناهز 6 في المائة، ما يمثل ضعف متوسط سنوات التسعينات، كما تحسنت صادرات المغرب بشكل ملحوظ، إذ أصبحت تمثل حوالي 36 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما كانت تمثل أقل من 20 في المائة خلال 2004. وتقلص عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر بالثلثين، ما يمثل إنجازا هاما. وارتفع معدل الاستبناك إلى 58 في المائة، مقابل 34 في المائة، خلال 2004.بالمقابل، ما يزال المغرب يواجه مجموعة من التحديات من أبرزها المخاطر الخارجية التي يمكن أن يواجهها، إثر الأزمة العالمية، التي ما يزال الشركاء التجاريون للمغرب يعيشون تداعياتها، كما يواجه المغرب تحدي التشغيل، إذ أن معدل البطالة ما يزال مرتفعا، خاصة في صفوف الشباب، كما يتعين بذل مجهودات كبيرة من أجل تقليص عجز الميزانية الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة. وتوقع أن يحقق المغرب، خلال السنة المقبلة معدل نمو في حدود 4 في المائة.واعتبرت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال كلمتها الافتتاحية، أن النتائج الإيجابية التي حققها المغرب، خلال العشرية الأخيرة، مردها إلى الإصلاحات الهيكلية التي باشرها، وذكرت بالعديد من المحطات، في هذا الشأن، إذ اعتمد المغرب في 2004 مدونة الأسرة، وخلال 2005، أطلقت مبادرة التنمية البشرية من قبل صاحب الجلالة، وشهدت سنة 2011، حدثا بارزا تمثل في المصادقة على دستور جديد تضمن العديد من المستجدات والإصلاحات الهيكلية والمؤساتية تروم تعزيز دولة القانون والمؤسسات. إضافة إلى ذلك اعتمد المغرب مجموعة من الإصلاحات القطاعية، مثل المخطط الأخضر لتطوير وعصرنة القطاع الفلاحي، والمخطط الصناعي «إمرجانس»، ومخطط التنمية السياحية «رؤية 2020»، وخصص المغرب استثمارات هامة لتأهيل بنياته التحتية. وساهمت هذه الأوراش في تطوير أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى عيش المواطنين.من جهته، تطرق إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام التنفيذي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إلى تجربة البنوك المغربية بإفريقيا، إذ أفاد أن البنوك المغربية توجد بالعديد من البلدان الإفريقية وتساهم بشكل فعال في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، مضيفا أن استثمارات المؤسسات البنكية تجاوزت 6 ملايير درهم، مؤكدا على الدور الفعال الذي تقوم به في عدد من البلدان الموجودة بها. وأشار إلى أن البنوك المغربية تواجه منافسة قوية من قبل المؤسسات البنكية الأمريكية والبريطانية والنيجيرية والجنوب إفريقية. وبخصوص صمود البنوك المغربية في وجه الأزمة المالية التي عصفت بأهم الأنظمة المالية في العالم، أوضح بنجلون أن السر يكمن في أن أصول البنوك المغربية لا تتضمن المنتوجات التي كانت وراء اندلاع الأزمة في المؤسسات المالية العالمية.عبد الواحد كنفاوي

“أكسفورد بيزنيس غروب” يقدم تقريرا إيجابيا عن الاقتصاد المغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

15 %من المغاربة تحت عتبة الفقر

الداخلية تقاطع مناقشة مقترح المعارضة

مقالات ذات صلة