15 %من المغاربة تحت عتبة الفقر

كشف علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة، أن جيوب الفقر والمرض ما فتئت تتنامى وتتفشى في المجتمع المغربي، «تعكسها أرقام مخيفة ومخجلة في الآن ذاته»، مؤكدا أن هيأته وقفت انطلاقا من عدد من المؤشرات والمعطيات التي تظهرها تقارير مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية مغربية، على وجود حوالي 15 في المائة من السكان المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر، 60 في المائة منهم بالعالم القروي وهوامش المدن. وحذر لطفي من أن 30 في المائة من سكان المغرب مهددون بدخول خانة الفقر بسبب استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتدني القدرة الشرائية وانتشار الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر قد انتقلت من 6,6 إلى 11,7 في المائة في المناطق القروية تحديدا، علما أن المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني انتقل هو الآخر من 13,6 إلى 22,1 في المائة، وفقا لنتائج البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر المغربية، «وهي المعطيات ذاتها التي تبناها تقرير للبنك الدولي، أبان عن أن ربع سكان المغرب، أي ما يعادل 8.5 ملايين مغربي يعانون الفقر المتعدد الأبعاد والذي يتضمن التعليم و الصحة ومستوى المعيشة، منها 4.5 ملايين شخص في وضعية هشة ونحو أربعة ملايين شخص تحت خط الفقر، وهي الفئة المستهدفة بنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود «راميد». وبناء على عدة معطيات إحصائية ووبائية، واستنادا إلى تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب والاختلالات التي تعرفها المنظومتان التعليمية والصحية والتدهور البيئي، خلص لطفي، في آخر تقرير أعدته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إلى وجود تراجع حاد على مستوى تحقيق بعض الأهداف بين سنتي 2012 و2014، أبرزها «الحد من الفقر ووفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة وانتشار أمراض السل وداء فقدان المناعة المكتسبة، علاوة على تعثر وفشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود في تحقيق أهدافه في تغطية النفقات الصحية لصالح الفقراء والمعوزين». وضع عزاه تقرير الشبكة الأخير حول أسباب استمرار تفشي الفقر في علاقته بالاختلال الحاصل في تدبير موارد «راميد»، إلى استمرار الفوارق المجالية بين المدن والبوادي والمناطق النائية التي تفتقد للبنيات الصحية الأساسية، وغياب التأمين الصحي والاجتماعي لنصف المغاربة. وفيما اعتبر رئيس الشبكة أن نظام «راميد» زاغ عن أهدافه المجتمعية والتضامنية وأصبح نظاما ينتج الفقر، أبرز تقرير الشبكة، أن تمويل هذا النظام عرف منذ سنته الأولى اختلالات وتعثرات كبيرة وتجميدا للنفقات المبرمجة له والتي لم يتم تحويلها إلى اليوم إلى المستشفيات العمومية رغم «مصادقة البرلمان المغربي على الغلاف المالي المرصود للنظام في إطار ما يسمى صندوق دعم التماسك الاجتماعي». فحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لم يصل درهم واحد من الغلاف المالي المرصود للنظام لسنتي 2012 و2013، الذي تم إدراجه ضمن نفقات صندوق التماسك الاجتماعي، إلى المستشفيات العمومية خارج الميزانية السنوية للوزارة. «فعدم رصد أي اعتمادات إضافية من صندوق دعم التماسك الاجتماعي لنظام المساعدة الطبية، إضافة إلى أن الاعتمادات المالية المرصودة لحساب الصيدلية المركزية خلال السنة الجارية سجلت انخفاضا ملحوظا مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، كما أن الاعتمادات المخصصة لاقتناء الأدوية لم تعرف الزيادة التي كانت مرتقبة تماشيا مع انطلاق تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، كلها عوامل من شأنها أن استمرارية تأمين صحة الفقراء والمعوزين»، تقول الشبكة في تقريرها الذي تحدث عن 3,55 ملايير درهم من الموارد مخصصة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي إلى غاية نهاية دجنبر الماضي، لم يرصد منها إلا نسبة ضئيلة جدا لتغطية تكاليف نظام المساعدة الطبية.هجر المغلي

15 %من المغاربة تحت عتبة الفقر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربع وفيات بداء السل بالبيضاء

"أكسفورد بيزنيس غروب" يقدم تقريرا إيجابيا عن الاقتصاد المغربي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات