إحالة 18 ملفا لمسؤولين على القضاء

انتقادات للمنهجية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات واتهامات بالانتقائية أحال الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تهم مسؤولين يشتبه في تورطهم في تجاوزات تستوجب عقوبات جنائية، قصد تعميق البحث وترتيب الجزاءات على من ثبتت مسؤوليتهم في الأفعال المنسوبة إليهم. وأفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الذي كشف عن مضامينه أخيرا، أن هذه الملفات تمت إحالتها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير من السنة الماضية وأكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية يمكن أن تندرج، أيضا، ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، وتكون موضوع متابعة قضائية جنائية، بالنظر إلى أن المسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية. وإذا كان هناك إجماع على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن عددا من المسؤولين والخبراء يرون أن المنهجية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات غير واضحة، خاصة في ما يتعلق بتحديد المؤسسات والقطاعات التي تخضع إلى المراقبة، إذ أن المجلس لا يمكنه تدقيق وثائق كل النفقات العمومية، ما يجعله مضطرا إلى الاكتفاء بعينة محدودة. وتساءل مسؤول، في تصريح لـ"الصباح"، حول المعايير التي يعتمدها المجلس لاختيار المؤسسات والملفات التي ستخضع إلى المراقبة، إذ في غياب ضوابط موضوعية سيسقط المجلس في الانتقائية، ويمكن أن يكون موضوع اتهامات بتصفية الحسابات، بدل تدقيقها. وطالب المسؤول ذاته بضرورة كشف المجلس عن المنهجية التي يعتمدها في اختيار مهام الرقابة التي يقوم بها لضمان الشفافية المطلوبة في مثل هذه المهام. وتضمن التقرير السنوي سبعة فصول، تطرق الأول للتدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وهم الفصل الثاني حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، في حين تناول الثالث، ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية الخاصة بـ 2021، وفحص الحملات الانتخابية للهيآت السياسية. وركز الفصل الرابع من التقرير السنوي على خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، والاستثمار، والمؤسسات والمقاولات العمومية والجبايات والمالية العمومية. وتطرق التقرير في الفصل الخامس منه إلى مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، إذ يتضمن عشرين خلاصة لأبرز الملاحظات والتوصيات، التي تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 259 مهمة رقابية، منها 230 مهمة منجزة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، علما أن هذه المجالس أنجزت، بشراكة مع الغرف القطاعية الخمسة للمجلس، 25 مهمة رقابية. وشملت هذه المهام القطاعات المالية والإدارية والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، إضافة إلى مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية. وتضمن الفصل السادس الخلاصات التي توصل إليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بناء على تتبع تنفيذ توصيات المجلس من قبل المسؤولين عن المؤسسات العمومية المعنية، في حين تطرق الفصل السابع إلى أنشطة الدعم بالمحاكم المالية وأنشطة التعاون الدولي. عبد الواحد كنفاوي

إحالة 18 ملفا لمسؤولين على القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عكاشة... صرامة وانضباط

السراح لمحامية في ملف "السمسرة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات