رخاء بأسواق مندوبية التخطيط!

فندت معطيات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بتطور الأسعار كل ادعاءات ومزاعم المغاربة بشأن الغلاء وتدهور قدرتهم الشرائية، بتأكيدها أن في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بماي أن الرقم الاستدلالي عرف، خلال هذا الشهر، انخفاضا بناقص 0.4 في المائة، بالمقارنة مع أبريل الماضي، بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية بناقص 0.8 في المائة وغيرها بناقص 0.1 في المائة. وأكدت المندوبية أن هذا التراجع في أثمنة المواد الغذائية هم الخضر، التي انخفضت أسعارها بناقص 2.1 في المائة، والسمك وفواكه البحر بناقص 1.7، واللحوم بناقص 1.5، والحليب والجبن والبيض بناقص 1 في المائة، كما انخفضت أثمنة الخبز والحبوب والزيت والدهنيات والفواكه بناقص 0.3 في المائة. وهم الانخفاض أيضا المواد غير الغذائية، خاصة أثمان المحروقات التي تراجعت بناقص 2.7 في المائة. وظلت الأسعار شبه مستقرة طيلة سنة، إذ أكدت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك عرف زيادة طفيفة لا تتجاوز 0.4 في المائة، خلال ماي الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، وكانت نسبة التغير في حدود 0.3 في المائة في أثمان المواد الغذائية. واستقر مستوى التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المقننة أسعارها والتي تعرف تقلبات عالية، ما بين ماي وأبريل الماضيين، وارتفاعا في حدود 1.1 في المائة، مقارنة بماي من السنة الماضية. وهكذا، يتضح أن مستوى الأسعار الذي تقدمه المندوبية السامية للتخطيط أرحم من واقع الأسواق التي يتبضع منها المواطنون، ولا يمت بصلة إلى حقيقة الأسعار التي يكتوي بها المتبضعون منذ سنوات، ما يطرح تساؤلات حول دقة المعطيات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط، علما أن اتفاقا تم التوقيع عليه بين شكيب بنموسى المندوب السامي للتخطيط وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب والذي يروم إلى إنتاج بيانات أكثر موثوقية وذات جودة عالية، من أجل ضمان أساس أفضل لصنع القرارات وتوفير المواكبة الفعالة لسياسات الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وفي انتظار ذلك، تظل أسواق المندوبية السامية للتخطيط، التي تستمد منها معطياتها حول تغيرات الأسعار تنعم بالرخاء عكس الأسواق التي يقصدها المواطنون لاقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية وغيرها. وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن تسجيل مستوى تضخم أدنى لا يعني بالضرورة انخفاضا في أسعار المواد والخدمات، مشيرا إلى أن التضخم يقيس التغير العام للأسعار وليس مستوياتها، ما يعني أن مستوى تضخم في حدود 1 في المائة، لا يعني أن الأسعار لا ترتفع، بل إن الزيادة تكون بوتيرة أقل، فلكي تنخفض الأسعار يتعين أن يكون التضخم سالبا. وأفاد المتحدث ذاته أنه في بعض الأحيان تسجل تطورات متباينة للأسعار، إذ تعرف بعض الأثمنة انخفاضا في حين ترتفع أخرى، ما يمكن أن ينتج عنه تراجع في مستوى التضخم، رغم أن بعض الأسعار تكون مرتفعة. عبد الواحد كنفاوي

رخاء بأسواق مندوبية التخطيط!

رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أوضح أن تدني مستوى التضخم لا يعني انخفاضا في الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سمغوني : هذه قصتي مع الوداد

رص الصفوف لمواجهة المستقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات