دحمان: يفتقد القواعد التربوية

الكاتب الوطني لجامعة موظفي التعليم قال لـ»الصباح» إن الحكومة اختارت الهروب إلى الأمام قال عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن رفض برنامج الدعم التربوي الاستدراكي يعود إلى عدة اعتبارات، إذ يفتقد إلى القواعد والشروط التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية المطلوبة.وأضاف دحمان في حوار مع "الصباح" أن الحكومة اختارت الهروب إلى الأمام، بدل إيجاد مخرج لما تشهده المؤسسات التربوية من احتقان، وأوضح دحمان، الذي يشغل نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن جامعة موظفي التعليم رفضت هذا الدعم، لأن هناك تناقضا مع الأهداف التربوية المتوخاة، مشيرا إلى أن فتح أبواب المؤسسات التربوية والفصول الدراسية لباحثين عن فرصة عمل دون توفرها على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة، هو مغامرة أخرى بمصير أبناء المغاربة، ومؤشر على لا مسؤولية الفاعل الحكومي في هذا الشأن. وفي ما يلي نص الحوار: ماهي أسباب رفض تنزيل برنامج الدعم التربوي الاستدراكي؟ > أعتقد أن رفض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، لطريقة تنزيل برنامج الدعم التربوي الاستدراكي، خلال العطلة البينية 04 إلى 10 دجنبر 2023، على إثر صدور المذكرة الوزارية رقم 23-125 بتاريخ 04 دجنبر 2023 في شأن البرنامج الوطني للدعم التربوي، مرده إلى عدة اعتبارات تؤثر على المقاصد التربوية للعملية وتفرغها من مضمونها التربوي. فبرنامج الدعم التربوي طرح في سياق توتر متنام داخل قطاع التربية الوطنية، من خلال تجسيد محطات الإضراب، فعوض تسريع حل المشكل، تم اللجوء إلى غرباء عن المؤسسات التربوية لتنزيل برنامج الدعم التربوي، والذي يقتضي ممارسة تربوية وبيداغوجية تبدأ بتشخيص التعثرات ثم محاولة معالجتها. هذا يعني أن برنامج الدعم لا يستوفي الشروط البيداغوجية... > طبعا، فالدعم يفتقد إلى القواعد والشروط التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية المطلوبة، كما أن القائمين على العملية لجؤوا إليها اضطراريا في سياق الدينامية النضالية للشغيلة التعليمية، ما قد يترتب عنه تكريس المزيد من الآثار والانعكاسات السلبية ذات صلة بالأبعاد السيكولوجية والمعرفية، بل والتربوية على التلاميذ. هذه الوضعية تجهز على حق ومبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات وعدم ضمان جودة المنتوج التربوي الموجه لهم . وما السبب في ذلك؟ > هنا أسجل أنه عوض أن تبادر الحكومة والوزارة الوصية إلى إيجاد مخرج لما تشهده المؤسسات التربوية من احتقان، والعمل على إنضاج حلول تتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية وتحقق رهان العودة إلى الدراسة بشكل طبيعي، اختارت الهروب إلى الأمام، وبالتالي ضياع فرصة تأمين الزمن المدرسي، فما سجل في المؤسسات التربوية مما سمي دعما تربويا أساء للمدرسة العمومية وأيضا لقرارات الوزارة الوصية، وكرس صورة الاستهانة بقضية التعليم كأولوية ثانية بعد وحدتنا الترابية، وهو الوضع الذي سيعمق التفاوت الدراسي بين أبناء المغاربة، خصوصا بين مؤسسات القطاع الخاص التي لم تتأثر بالاحتقان في القطاع وبين المدرسة العمومية التي راكمت الحكومة والوزارة الوصية بصددها أخطاء قاتلة كانت سببا في حالة اللاستقرار التربوي الحالية. هل هذه أسباب كافية للجامعة لرفض العملية برمتها؟ > رفضنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عملية الدعم لأنها تتناقض مع الأهداف التربوية المتوخاة، فالسلطة التربوية أرادت فقط أن توهم أهل التلاميذ أن هناك عملية للدعم التربوي جارية بغض النظر عن ظروفها وطبعيتها، ومدى استيفائها للشروط، كما قلت سابقا للضوابط التربوية البيداغوجية والديداكتيكية، مع مراعاة مختلف مراحل العملية، فالدعم التربوي ليس عملية ميكانيكية فورية معزولة عن مسار تحكمه مرحلية تنطلق من التشخيص وتنتهي بمعالجة التعثرات، وهو ما تفتقده حقيقة الفئة التي التجأت إليها الوزارة لتنزيل برنامج الدعم التربوي الاضطراري. هل هذه الفئة مؤهلة لتنزيل الدعم التربوي ؟ > إن فتح أبواب المؤسسات التربوية والفصول الدراسية لباحثين عن فرصة عمل دون توفرهم على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة، هو مغامرة أخرى بمصير أبناء المغاربة، ومؤشر على لا مسؤولية الفاعل الحكومي في هذا الشأن، وهذا ما وثقته بعض الصور و"الفيديوهات" المسربة من داخل فصول الدعم، التي تؤكد أن العملية شابها ارتجال، وهذا استهانة بالعملية التربوية وبمهنة التربية عموما، كما يؤكد أن الحكومة لم تع التداعيات الخطيرة لما قامت به في لحظة مفصلية من مسار المدرسة العمومية. وعندما ترفض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العملية برمتها في ظل السياق الحالي، فإنها مستعدة للقيام بحملة وطنية للدعم التربوي بنساء ورجال التعليم، بعد إنصافهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمعقولة. أجرى الحوار: عيسى الكامحي

دحمان: يفتقد القواعد التربوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خبرة قضائية على ميزانية جماعة

أحزاب تواجه خطر الحل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات