خبرة قضائية على ميزانية جماعة

رئيسها تلاعب بفواتير الاستقبال والصيانة والتجهيز وتدبير الفائض أمر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بإجراء خبرة حسابية وتقنية على مشاريع تنموية بإقليم سيدي قاسم، بعدما جرى اتهام رئيس مجلس جماعة "زيرارة" السابق، بارتكابه 15 تلاعبا ماليا في ميزانية الجماعة، دون أن ترى الأغلفة المالية المخصصة لهذه المشاريع طريقها الصحيح. وعهدت الخبرة إلى خبير قضائي محلف ومعتمد لدى الدائرة القضائية للرباط، للتأكد من مصير أموال مشاريع تنموية، بعدما جرى تكييف التجاوزات المالية من قبل قاضية التحقيق لرئيس الجماعة السابق إلى جريمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، وستكون الخبرة حاسمة في طبيعة الحكم القضائي الذي سيصدر في النازلة. وأظهرت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية التي أجريت مع المنتخب أنه سلك مساطر غير قانونية من أجل تحويل حسابات مالية لفائدته، كشفها خصمه الذي ظل يتصارع معه على رئاسة المجلس الجماعي، ووضع شكاية أمام الوكيل العام للملك، معززة بمعطيات موثقة تؤكد نهب المشتكى به لميزانية لجماعة، لينيط الوكيل الأبحاث التمهيدية بالمركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم. وتداولت هيأة المحكمة في القضية واستمعت إلى رئيس الجماعة والطرف المشتكي، كما استمعت إلى مرافعات الدفاع، وأدخلت الملف للمداولة والنطق بالحكم، قبل أن تخرجه من المداولة، بعدما ارتأى أعضاء الهيأة القيام بالخبرة الحسابية والتقنية من أجل تكوين قناعتهم. ومن ضمن التلاعبات التي كشفتها الأبحاث بالتنسيق مع المشتكي وكذا الاستماع إلى أعضاء بالمعارضة، أن الرئيس المطاح به كان ينهج ممارسات عشوائية أثناء تسيير الشأن المحلي منذ توليه رئاسة المجلس الجماعي، وأول تلك الاختلالات التلاعب بمشاريع صيانة الطرق وإصلاح المسالك الرابطة بين دواوير الجماعة، بعدما حظيت بأغلفة مالية مهمة، دون أن تتجسد على أرض الواقع، وظلت العديد من المشاريع حبرا على ورق، إضافة إلى التلاعب في الوقود وقطع الغيار والتأمين. واتهم المشتكون الرئيس بتخصيص ميزانية مهمة للإصلاح والصيانة في الوقت الذي لا تتوفر فيه الجماعة سوى على سيارة واحدة، لكن المشتكى به لجأ إلى طرق احتيالية لتخصيص أرصدة من المال العام، كما رفع من الغلاف المخصص للإقامة والاستقبال في الوقت الذي لم تسجل فيه بعض السنوات حضور زائرين يستوجب صرف ميزانية مهمة في إطعامهم، كما رصد ميزانية لصيانة البنيات التحتية، مع العلم أن أي بناية لم تخضع لأي إصلاح منذ تولي الرئيس مسؤولية المجلس الجماعي، إضافة إلى ميزانية وهمية لاقتناء عتاد معلوماتي وتأثيث المكتب واقتناء المواد المطهرة وعتاد التزيين وصيانة المساحات الخضراء وإصلاح منشآت الإنارة العمومية وتعويضات التنقل وقضايا الأشغال الإضافية. عبد الحليم لعريبي

خبرة قضائية على ميزانية جماعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدعم التربوي ... الكذبة الكبرى

دحمان: يفتقد القواعد التربوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات