4 آلاف صيدلي مهددون بالإفلاس

المهنيون يطالبون بضرورة اعتماد نموذج اقتصادي جديد يمكن من تنويع أنشطة الصيدليات يتهدد الإفلاس ما يناهز 4 آلاف صيدلية، ما يمثل ثلث العدد الإجمالي، في حين تواجه الوحدات الأخرى صعوبات عديدة. وأرجع المشاركون في المؤتمر السادس لجمعية الصيادلة «إم فارما» أول أمس (السبت)، هذه الوضعية إلى عدد من الأسباب تعود في مجملها إلى النموذج الاقتصادي التي تقوم عليه المهنة، حاليا، والذي اعتبره المشاركون في اليوم الدراسي، الذي خصص لمناقشة نموذج اقتصادي جديد للصيدليات، متجاوزا بسبب التطورات التي تعرفها المهنة على الصعيد العالمي. وأوضح محمد سلمي، رئيس «إم فارما» وتجمع الصيادلة «خلية النحل»، أنه رغم رفع هامش الربح الخام دون احتساب الرسوم، إلى 34 في المائة، فإن دخل الصيدلي عرف تراجعا بسبب تخفيض أسعار عدد من الأدوية واستقرار المبيعات، ما انعكس سلبا على المنتوج الإجمالي للصيدليات وتسبب في صعوبات مالية لها، جعلت نسبت نسبة كبيرة منها على حافة الإفلاس. وأكد سلمي أن النموذج الاقتصادي الحالي الذي يقوم عليه قطاع الصيادلة لا يسمح بتحسين دخل العاملين في القطاع، الذين يعتبرون حلقة أساسية، في سلسلة المتدخلين في القطاع الصحي، ما يفرض إعادة النظر في الوضع الحالي واعتماد نموذج جديد يسمح للصيدلي بتنويع أنشطته ومصادر دخله وعدم اقتصارها على بيع الدواء. وأشار، بهذا الصدد، إلى أنه آن الأوان للسماح للصيدلي، على غرار ما هو معمول به في بلدان عديدة، بمواكبة ذوي الأمراض المزمنة وتقديم النصيحة والاستشارة لهم، وإجراء التشخيصات السريعة، وتمكينهم من الحق في استبدال الأدوية والتعويض عن الديمومة، وعدد من المهام الأخرى، التي من شأنها أن تنوع مصادر الدخل بالنسبة إلى الصيادلة، كما أنها ستمكن من تخفيف العبء عن منظومة التأمين الصحي، وستساعد على الوقاية من الأمراض والعلاج. وأكد الصيادلة خلال اليوم الدراسي على أن الصيدليات تواجه إكراهات كبيرة، مثل انتشار بيع الأدوية في القنوات الرسمية، رغم أن القانون يمنح هذا الحق حصريا للصيادلة، ورغم أن البيع يتم جهارا على شبكة الأنترنيت فإن سلطات المراقبة تقف عاجزة عن التصدي لهذه الأنشطة، التي تمثل خطرا على صحة المواطنين. وأثار المشاركون، خلال هذا اليوم الدراسي، عددا من الظواهر السلبية المرتبطة بالمهنة، من قبيل انتشار بيع الأدوية خارج مسلكها القانوني، وعدم احترام الامتياز التجاري للصيدلاني، وتدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الصيدليات، وعدم إجراء انتخابات المجالس الجهوية، رغم انتهاء مدة الانتداب القانونية خلال 2017، واستمرار العمل بظهير يعود إلى دجنبر 1922، المتعلق بالمواد السامة، والذي يمثل سيفا على رقاب الصيادلة. وأوصى المشاركون في اليوم الدراسي بتسريع وتيرة عمل اللجان المشتركة بين الصيادلة ومديرية الدواء والصيدلة، وتعجيل إجراءات انتخابات المجالس الجهوية لهيأة الصيادلة، المنتهية ولايتها، من أجل وضع حد لحالة الفراغ التي يعرفها التنظيم المهني للقطاع، وتعديل ظهير 2 دجنبر 1922، المتعلق بالمواد السامة، وتعديل قانون 26 دجنبر 1963، المتعلق بواجبات الصيادلة، الذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة، وإصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة ، من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني. عبد الواحد كنفاوي

4 آلاف صيدلي مهددون بالإفلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هدنة مشروطة ببرشيد

رسالة رياضية: «تحكيم» جيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات