يبت المجلس الأعلى، في طلب الطعن بالنقض في حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 864 الصادر في 27 يوليوز من السنة الماضية، في الملف عدد 217/10/09، القاضي بعدم قبول الطلب المقدم لإلغاء انتخاب رئيس جماعة غياثة الغربية بتازة، للتشكيل غير الصحيح لمكتب التصويت وعدم توفره على الشهادة المدرسية، وهو الحكم الذي أيد استئنافيا قبل نقضه.
وتعود وقائع الملف إلى يوم 26 يونيو 2009، لما تقدم «ح. ه» منافس رئيس الجماعة المذكورة المطعون في انتخابه، بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس، يؤكد فيه أن اجتماع تشكيل المكتب المسير للجماعة التي تضم 25 عضوا، المنعقد قبل 4 أيام من إيداع الشكاية، لم يستوف الشروط القانونية الضرورية، التي بينها التشكيل غير الصحيح لمكتب التصويت.
في تلك الجلسة، تقدم بعض الأعضاء بملاحظة تتعلق بضرورة إدلاء المرشحين لمنصب الرئاسة بما يفيد استيفاء شروط المادة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين